درك أزمور يوقف شاحنتين محملتين بالنحاس والألمنيوم

إثر عملية ترصد لصيقة، أوقفت أخيرا الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، شاحنتين كانتا محملتين بمعدني النحاس والألمنيوم، مشكوك في مصدرهما..وكانت قادمتين من جماعة أربعاء أولاد عمران، الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور، وكانتا متوجهتين إلى العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء، مرورا عبر الطريق الإقليمية رقم 3427، وكانتا تقطعان هذه المسافة، في واضحة النهار، ودون أن تخضعا للمراقبة الطرقية.
وعلمت "المغربية" أن عناصر الدرك بأزمور، تحركت بناء على إخبارية، وتشكل فريق دركي، تحت إشراف قائد الفرقة الترابية، وانتقل على متن دورية محمولة، إلى الطريق التي كان مقررا أن يسلكها سائقا الشاحنتين، من نوع "ميتسوبيشي"، وكانتا تسيران واحدة وراء الأخرى. وضرب المتدخلون الدركيون حراسة لصيقة، تكللت بنتائج إيجابية. وحاصروا الشاحنتين من الأمام والخلف، حتى لا يتركوا لهما مجالا للهرب أو المناورة، عبر المسالك الوعرة.
وتقدم دركيان إلى سائق الشاحنة الأمامية، التي توقفت على جنبات الطريق، وخلفها الشاحنة الأخرى، عند دوار "شعبة الحوالة"، على مشارف مدينة أزمور، وتحديدا عند مدخل الطريق السيار، الرابط بين أزمور والدارالبيضاء. وارتبك السائق إثر الأسئلة المركزة والمحرجة، التي وجهها إليه رجال الدرك، وادعى أنه يحمل شحنة من الشعير. ما جعلهم يخضعون الشاحنة للمراقبة، التي أظهرت أنها محملة بمادة النحاس، وكانت مغطاة من الفوق بالشعير، للتمويه. الشيء نفسه بالنسبة للشاحنة الخلفية، التي كانت محملة بمتلاشيات معدن الألمنيوم. وعلى الفور، جرى اعتقال السائقين، يتحدران من دوار بإقليم سيدي بنور، وكانا استغنيا، بنية مبيتة، عن مساعديهما. واقتادهما الدركيون إلى المركز الترابي بأزمور، ووضعهما المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم، بعد إشعار النيابة العامة.
وأبانت التحريات أن الشاحنة الأولى كانت محملة ب 4 أطنان ونصف الطن من معدن النحاس، مجهول المصدر، ضمنها 840 كيلوغراما، جرى استخلاصه من الأسلاك النحاسية، كما أن الشاحنة الثانية كانت محملة بحوالي 4 أطنان من معدن الألمنيوم، مشكوك في مصدره. وكانت الشاحنتان تشحنان من جماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، وكان المتعاطون للنشاط المحظور، يقتنون، على غرار عادتهم التي دأبوا عليها، معدن النحاس من المصدر نفسه، بثمن لا يتعدى 25 درهما للكيلوغرام، ويعيدون بيعه في الدارالبيضاء، ب 60 درهما.
وإثر استكمال إجراءات البحث، أحالت الضابطة القضائية المشتبه بهما، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، وأحالهما ممثل النيابة العامة على قاضي التحقيق، وأودعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مباشرة الاستماع التفصيلي.
وكانت بالمناسبة، المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، أحالوا على النيابة العامة، العديد من الفاعلين، ضبطوا متلبسين بسرقة أو حيازة مادة النحاس الخالص، الذي كانوا يحصلون عليه من الأسلاك الكهربائية بسكة القطار، ومراكز توليد الكهرباء، وكانوا يقومون بحرق أغشيتها البلاستيكية، واستخلاص النحاس منها، ويعمدون إلى نقله على متن شاحنات، لبيعه في الدارالبيضاء، بثمن حدد في 60 درهما للكيلوغرام.