الضحى تطلق خدمة جديدة تضمن التكفل الكامل بالتسبيق

أطلقت "مجموعة الضحى" منتوجات جديدة في السكن الاجتماعي، منسجمة مع دفتر التحملات الجديد الخاص بهذا النوع من السكن، الذي حدد سقف البيع، في حده الأقصى، في 25 مليون سنتيم دون احتساب الرسم على القيمة المضافة، الذي تتكلف بأدائه الدولة، بدلا عن المستفيد، والبالغ 4 ملايين سنتيم.
إقبال كبير على مشروع الفرح لمجموعة الضحى في حي الألفة بالدارالبيضاء
وأفادت المجموعة أن الجديد في هذا العرض يتمثل في مبلغ التسبيق، الذي انخفض إلى حدود ما دون النصف، مقارنة مع مبلغ التسبيق، الذي كان مطلوبا في المنتوجات السابقة (أي 7 ملايين سنتيم)، وبالتالي، فإن مبلغ التسبيق أصبح لا يتعدى 4 ملايين سنتيم في مشاريع المجموعة بالدار البيضاء الكبرى، و3 ملايين سنتيم في مدينة مراكش، ومليوني سنتيم في باقي المدن، التي توجد بها مشاريع الضحى، وهي طنجة، وفاس، ومكناس، وسلا، وتامسنا، وأكادير، والقنيطرة.
وأكدت مجموعة الضحى أن إقدامها على التخفيض من مبلغ التسبيق أملته الرغبة في تمكين كل شرائح المجتمع المعنية بالسكن الاجتماعي من الاستفادة والتمكن من الشراء، وفق شروط مالية مشجعة وغير مكلفة. وتحقيقا للغاية نفسها، تعلن المجموعة أنها وقعت، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية مع إحدى مؤسسات التمويل البنكية، تقضي بأن تتكلف الأخيرة بمنح مبلغ التسبيق كقرض للمستفيد، الذي ليس له أي ادخار، على أساس أن يؤديه كأقساط منخفضة التكلفة (لا تتعدى ألف درهم شهريا)، قبل التكلف بتمويل ما تبقى من مبلغ الشقة، في انتظار جاهزيتها للتسليم، ابتداء من بداية 2011.
وسيتراوح مبلغ بيع الشقق المحدد بالنسبة لهذه المنتوجات الجديدة بين 20 مليون و25 مليون سنتيم، حسب المدن، إذ حدد الثمن بالنسبة لمشروع "الفرح" المتوفر لحد الآن بالدارالبيضاء، في حي الألفة، بعمالة الحي الحسني، في 25 مليون سنتيم. ويتوفر هذا المشروع، في أشطره الأولى، على 6 آلاف شقة، وعملية البيع جارية به الآن. أما في المشاريع الموجودة في باقي المدن، فإن ثمن الشقق يتراوح بين 20 مليون سنتيم و25 مليون سنتيم، والسبب في هذا الفارق بين الأثمان راجع إلى تكلفة العقار، التي تختلف من مدينة إلى أخرى، إذ وصل بالدار البيضاء إلى مستويات غير مسبوقة، ما يفسر كون الثمن بها هو الأعلى.
وأبرز بلاغ للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تكون، بذلك، أكدت على ريادتها لسوق العقار، إذ تتصدر المجموعة قائمة عدد الاتفاقيات، التي وقعتها وزارة السكنى والتعمير والتنمية الترابية مع المنعشين العقاريين، بمجموع 17 اتفاقية، تهم مشاريع كبرى، تلتزم الضحى بموجبها بإنجاز 150 ألف شقة خلال الخمس سنوات المقبلة.