الضحى تسجل رقما قياسيا للراغبين في السكن الاجتماعي

فاق عدد المسجلين في لوائح المرشحين لاقتناء السكن الاجتماعي من مجموعة الضحى، حسب المصالح التجارية للشركة، 100 ألف شخص، إلى حدود الأربعاء الماضي.عدد المسجلين في لوائح المرشحين فاق 100 ألف شخص (مشواري)
وأكدت مصادر ل "المغربية" أن طاقم الضحى، المكلف برقن الطلبات على الحاسوب، عجز عن مسايرة الأعداد المتقاطرة بالآلاف على مقر المجموعة العقارية بالدارالبيضاء، كما واجهت 6 مستخدمات مكلفات باستلام بطاقات تعريف المرشحين، صعوبة كبيرة أمام السيل المتواصل للوافدين على المقر بعين السبع.
ورغم الطقس الممطر، ظلت جنبات مقر مجموعة الضحى تضيق بأعداد غفيرة من المواطنين، الذين أكدوا عزمهم على اقتناء سكن يضمن كرامة عيشهم، وأفاد عدد منهم أن رغبة كل الأسر المحدودة الدخل تبقى هي توفير سكن لها ولأبنائها، بعيدا عن متاعب الكراء، مبرزين أن الأقساط الشهرية، التي ستقتطع في القرض البنكي لشراء شقق الضحى، تعتبر أقل بكثير من السومة الكرائية، التي يدفعونها لمالكي المنازل المكتراة.
وقال آخرون إن امتلاك سكن كان حلما، غير أنه أصبح حقيقة وواقعا قريب المنال.
وفي تعليق على الاكتظاظ أمام مقر الضحى منذ صباح كل يوم، قال عبد الرزاق ولي الله، المدير العام للمجموعة، إنه "لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بالسعادة وهو يرى هذا الإقبال الكبير، الذي يعبر عن ثقة المواطن بنا وبمنتوجنا، وبما تقدمه الضحى من خدمات وطنية في هذا الاتجاه، كما يعطي مصداقية لتصريحاتنا، التي رفضنا فيها ربط أزمة العقار بالمغرب خاصة في شقه الاجتماعي، بالأزمة العالمية، وربطنا الأمر بالعرض غير الكافي نتيجة غياب المحفزات، وما نلاحظه اليوم، دليل على أن سوقنا بخير، وتتطلب مضاعفة أكبر للإنتاج، و نتمنى أن نكون في الموعد كما كنا دوما".
وأضاف "الآن، نسجل أسماء الراغبين ورقم هواتفهم، ولا نأخذ أي درهم، وبعد أسابيع قليلة، سنعلن عن المشاريع المعنية بالبرنامج، في الدار البيضاء، وفي غالبية المدن، التي نعمل بها، وسنخبر المواطنين المسجلين برسائل الإيسيميس، لمباشرة إجراءات الاقتناء، وكل من توفرت فيه الشروط سواء كان مسجلا الآن أم لا، سنعمل على تسهيل اقتنائه لسكنه".
وتعتزم مجموعة الضحى العقارية بناء 120 ألف وحدة سكنية، على امتداد خمس سنوات، بقيمة 250 ألف درهم للوحدة.
وذكر بلاغ للمجموعة أن اتفاقيات حول إنجاز هذه الوحدات توجد في طور الإعداد النهائي وستهم، في المرحلة الأولى، خمس مدن كبرى، هي الدار البيضاء، وأكادير، ومكناس، ومراكش، وطنجة.
ووفق الإجراءات الجديدة، التي التزمت بها جميع الأطراف، أضحى ثمن السكن المصنف اجتماعيا 29 مليون سنتيم، على أساس أن ثمن الشقة سيقسم إلى جزءين، جزء يساوي 250 ألف درهم، يؤديها المستفيد، والرسم على القيمة المضافة، الذي يمثل في هذه الحالة 40 ألف درهم، يؤدى من طرف الدولة لفائدة المنعش، أي أن المستفيد سيؤدي 25 مليون سنتيم، و4 ملايين ستؤديها الدولة بدلا عنه للموثق، الذي جعله القانون الجديد الحلقة الوسطى والأساسية بين الطرفين، وأصبح مؤتمنا على ضمان حقوق الدولة.
ومن معايير الاستفادة من امتلاك السكن الاجتماعي، حاليا، ألا يكون المستفيد مالكا لسكن، وأن يخصص السكن المشترى لسكنى شخصية أساسيا، وتقييد رهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الدعم، يظل مقيدا في السجلات العقارية مدة أربع سنوات، الأمر الذي سيقطع الطريق أمام المضاربين، الذين يشترون السكن بيد ويبيعونه بيد أخرى، بعد الزيادة في الثمن، بالإضافة إلى قرار الدولة بدفع رسم القيمة المضافة كدعم لعملية الاقتناء بدلا عن المواطن، وهذا ما سيضع حدا ل"النوار"، لأن ما كان يسعى المنعش إلى أخذه بطرق ملتوية، سيناله الآن بالقانون.
ويحتاج المغرب إلى إحداث 130 ألف سكن سنويا، لتدارك العجز المتراكم في مجال السكن الاجتماعي، وتلبية 70 ألف طلب متزايد، كل سنة.
وقال توفيق احجيرة، وزير الإسكان، في لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، أخيرا، في العيون، إن ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي تفرضها عوامل عدة، منها الطلب المتجدد والمتزايد للسكن، والمشاكل الهيكلية في التعمير والعقار، وتفاقم أزمة العرض، وبوادر انكماش في هذا القطاع الاستراتيجي.
وذكر احجيرة أن الدولة تسعى، من خلال التدابير الجديدة، إلى إنجاز 300 ألف مسكن جديد بجودة أحسن، لفائدة 1.5 مليون مواطن، باستثمار يصل إلى 60 مليار درهم، و160 ألف منصب شغل جديد، إضافة إلى رفع مستوى المهنية، والجودة، والشفافية، وتوسيع قاعدة القطاع المنظم، مع فتح إمكانيات الاستثمار الصغير والمتوسط.
واستعرض احجيرة التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل التوجيهات الملكية لإنعاش السكن الاجتماعي، على المديين القريب والمتوسط، ومقتضيات قانون المالية، والإجراءات المواكبة، التي تهم التأطير، والمتابعة، وتعبئة العقار العمومي، والعجز، إضافة إلى الرفع من سقف صندوق فوكاريم إلى 250 ألف درهم، وتعبئة البنوك الوطنية، لتشجيع المقاولين، والزبناء.