في خطاب ملكي أمام قمة أهداف الألفية للتنمية المنعقدة بنيويورك

صاحب الجلالة يدعو إلى نموذج تنموي بشري في نطاق حكامة عالمية منصفة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الالتزام السياسي الثابت من قبل جميع الدول، واعتماد شراكة عالمية واسعة ومضبوطة، مدعومة بجدولة زمنية دقيقة لتفعيلها، يعدان خير ضمان لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وقال جلالة الملك، في خطاب ألقاه أمس الاثنين، خلال قمة أهداف الألفية للتنمية المنعقدة بنيويورك، إنه "يجب الانخراط من الآن في تفكير استشرافي، وعمل استباقي، لما بعد سنة 2015، لتحقيق استمرارية مبادراتنا، والتأهيل لرفع التحديات الجديدة".
وأوضح جلالته أن السبيل إلى ذلك يكمن في العمل الجماعي الهادف لتوطيد نموذج تنموي بشري ومستدام، تضامني ومتناسق، في نطاق حكامة عالمية منصفة وناجعة، وتوفير العيش الكريم للأجيال الصاعدة، وبناء مستقبل مشترك، يسوده الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار.
وتساءل جلالة الملك عما إذا كان الضمير الإنساني يرضى بأن يظل أزيد من مليار شخص يعانون الجوع، وأن يموت ملايين الأطفال سنويا، من سوء التغذية، أو بسبب أمراض وأوبئة، صار علاجها متوفرا وبتكلفة بسيطة.
ويضيف جلالته "كلا، إننا نرفض هذا الواقع المر، المنافي للمقاصد السمحة للأديان السماوية، والأنظمة الديمقراطية، والمواثيق الدولية، والقيم الإنسانية المثلى، للإخاء والتضامن والإنصاف. هذا الواقع الذي يتم استغلاله، للأسف الشديد، لإذكاء نزوعات الحقد والتطرف".
وقال صاحب الجلالة، بهذا الخصوص، إن المغرب، وانخراطا منه في تعزيز شراكة عالمية تضامنية، وضع التنمية البشرية، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، في صلب سياسة ملموسة وخلاقة للتعاون جنوب - جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وذكر جلالة الملك بأن المغرب أطلق، منذ سنة 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعتمد في بلورتها مقاربة تشاورية وإدماجية، تقوم على المشاركة الديمقراطية، وحكامة القرب، وعلى تبني الفاعلين المعنيين، لمشاريعها الهادفة للتصدي للعجز الاجتماعي، بخلق أنشطة مدرة للدخل، ولفرص الشغل.
وأضاف أن المغرب قطع، بفضل هذه المبادرة المقدامة وما يواكبها من إصلاحات عميقة ومخططات قطاعية وأوراش هيكلية، أشواطا متقدمة، لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، وتحسين ظروف العيش بالعالمين الحضري والقروي، لاسيما بتعميم الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأشار جلالة الملك إلى أنه جرى بالموازاة مع ذلك إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين، كما حققت المملكة، يقول جلالة الملك، بإرادة سيادية، تقدما ملحوظا بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين، في مجالات الأسرة والصحة والتعليم، وسوق الشغل، وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة، وحضورها الفاعل في الحياة العامة.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد "وقد تمكنا، بفضل انتهاج تعميم التعليم الابتدائي من تمدرس 93 في المائة من الأطفال ما بين ستة و11 سنة. ومنذ 2008 اتخذنا مخططا استعجاليا لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين"، علاوة على المحافظة على البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، وإطلاق مخطط رائد للطاقة الشمسية، وبرنامج مندمج لإنتاج الطاقة الريحية، وبفضلهما سيتمكن المغرب، في أفق سنة 2020، من تغطية 42 في المائة من احتياجاته الطاقية، من مصادر متجددة ونظيفة.