عرض التجربة المغربية في مجالي الهجرة والانتخابات أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

واصل الوفد المغربي المكون من رئيسي مجلس النواب، والمستشارين، عبد الواحد الراضي ومحمد الشيخ بيد الله، وبرلمانيين من كلا الغرفتين، يوم الثلاثاء المنصرم، مشاركته في أشغال الدورة 123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الموازية، التي انعقدت بجنيف إلى غاية أول أمس الأربعاء.
وفي تدخل لها خلال اجتماع خاص حول موضوع "الهجرة والتنمية"، ذكرت خديجة الزومي، عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بانعقاد المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية بالمغرب، في يوليوز 2006، وبالقرارات الصادرة عنه، مؤكدة أن هذه القرارات مثلت "الجواب الأمثل حول إشكالية الهجرة".
وقالت إنه لا يمكن حل إشكالية الهجرة خارج السياق الاقتصادي العام، ومن دون الأخذ بالاعتبار الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المهاجرون، لاسيما الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن النقاش المتكرر، الذي يثار حول هذه القضية على صعيد الهيئات الدولية والجمعيات، وكذا الاتحاد البرلماني الدولي، "لا يفضي إلى اتخاذ قرارات وحلول قابلة للتنفيذ ميدانيا، مما يجعله نقاشا غير مثمر".
وأكدت أن المنتدى الدولي الرابع حول الهجرة والتنمية، الذي سينعقد بالمكسيك في نونبر المقبل، حول موضوع "الشراكات من أجل الهجرة والتنمية البشرية: تقدم مشترك - مسؤولية المشتركة"، عليه أن يطرح القضايا الحقيقية المرتبطة بهذه الإشكالية.
من جهة أخرى، تطرقت الزومي إلى غياب العدالة على مستوى الرواتب والعمل والسكن، التي تمس ثلاثة ملايين مهاجر مغربي من بينهم 10 آلاف باحث ببلدان الاستقبال .
وشددت على صعيد آخر، على الخطر الذي تمثله الهجرة السرية بمنطقة الساحل، وكذا تهريب المخدرات، والبشر، والأسلحة، وتنامي الإرهاب الناتج عن ذلك، مشيرة إلى أن المغرب تمكن بفضل التعاون، من تقليص تدفق المهاجرين السريين بنسبة 80 في المائة.
من جهتها، شاركت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في جلسة مناقشة تندرج في إطار اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي، حول موضوع "الوقاية من العنف الانتخابي وضمان انتقال سياسي من دون اصطدامات".
وسلطت سميرس الضوء على المجهودات المبذولة من طرف المغرب، بغية التحسين المتواصل للآليات المؤدية إلى انتخابات نزيهة وأكثر شفافية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية في المغرب على الصعيدين المحلي والوطني، تجري تحت إشراف القضاء. كما أشارت إلى حياد السلطة ومراقبة تمويل الانتخابات.
وقالت إن هذه الآليات يجري العمل بها في المغرب، ما جعل مجموع الفاعلين المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، يقرون بأن السلطة التزمت الحياد، وأن تكريس نزاهة الانتخابات تسير في الطريق الصحيح.
وأضافت أن العملية الانتخابية في المغرب، تتيح فرصة مراجعة وتقويم الوسائل الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص والشفافية، فضلا عن المشاركة الفعلية لكافة الفاعلين ضمن الحياة السياسية في إطار المؤسسات المنتخبة، من منطلق أن المغرب يعد بلدا تعدديا.
من جهة أخرى، سجلت سميرس، أن العنف الانتخابي منتشر عبر مناطق العالم، التي تتوفر على مصادر الثروة (الطاقة أو المواد الأولية)، وكذا في المناطق الاستراتيجية أو ضمن كيانات تتوفر على إمكانية التوحد في إطار وطني أو فيدرالي، مؤكدة أن التأثيرات الخارجية لعبت دورا أساسيا في تقسيم هذه الدول الصغيرة.
يذكر أن الوفد المغربي يضم كذلك، محمد إبراهيمي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.