لازيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والسكر ونفي رفع سن التقاعد

مشروع القانون المالي يراهن على دعم وتيرة النمو و تقوية التضامن الاجتماعي

أكدا وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستواصل ، عبر مشروع القانون المالي لسنة 2010 ، مجهواداتها من أجل تحقيق توجهاتها الهادفة إلى دعم وتيرة النمو و تقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، مبرزا أن هذه التوجهات ترتكز على عدد من المحاور تهم بالأساس الرفع من الاستثمارات العمومية وتحسين الأجور والمداخيل ، وتوفير مناصب شغل جديدة ، و مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإنجاز الأوراش الكبرى ، ويولي المشروع اهتماما خاصا بالبعد الاجتماعي، عبر تقوية الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية ، مع التركيز على مجالات التربية والصحة والسكن والعالم القروي ، وتجسيد الإرادة السياسية في إعطاء دفعة جديد للتنمية البشرية، وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين شروط عيشهم ..
وأوضح مزوار يوم الخميس في لقاء صحفي بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المالي أن هذا الأخير يرتكز على مجموعة من التوقعات و الفرضيات ، في مقدمتها تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4 في المائة، واستقرار نفقات التسيير للدولة في المستوى المسجل سنة 2009 ، وتحقيق محصول فلاحى في حدود 70 مليون قنطار، أي بمعدل فوق المتوسط بقليل ،وتوقع سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل الواحد ، ويتوقع المشروع إحداث حوالي 24 ألف و500 منصب مالي ، على أساس حذف جميع المناصب المالية التي لم يتم استغلالها خلال السنوات الماضية ، وستستفيد مجموعة من القطاعات الوزارية من ارتفاع الميزانيات المعتمدة لها ، وفي مقدمتها العدل والأوقاف والتعليم ، وعلى سبيل المثال سترتفع ميزانية العدل بحوالي 23 في المائة ارتباطا بمشروع إصلاح القطاع ..
وذكر الوزير أن المشروع يندرج في إطار التزام الحكومة بتنفيذ اختياراتها المتضمنة في في البرنامج الحكومي. وهو يتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، تهم دعم النمو الاقتصادي لاحتواء تداعيات مخلفات الأزمة العالمية، والرفع من وتيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية، ثم تقوية التضامن الاجتماعي .
و نفى الوزير أن يكون مجلس الحكومة تداول في موضوع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ، أو في موضوع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والسكر ، مشيرا إلى أن الأمر الأول موكول للجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية ستقدم مقترحاتها الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد بعد الانتهاء من عملها ، كما أن الموضوع الثاني يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب ، حيث إن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، قد يطرح للنقاش في إطار مشروع القانون المالية لسنة 2011 .
وقدم الوزير بعض المعطيات التي تضمنها مشروع القانون المالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العمومي سيعرف ارتفاعا بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع القانون المالي لسنة 2009 ، كما أن الغلاف المخصص لصندوق المقاصة سيصل إلى 12 مليار درهم ، موضحا أن قيمة الاستهداف المباشر للأسر المغربية تقدر بحوالي مليار و750 مليون درهم ، تهم بالأساس قطاع التعليم من أجل الرفع من عدد الأسر المستفيدة من منح تدريس أبنائها ، وأيضا قطاع الصحة ، حيث ستوجه 500 مليون درهم لدعم الأدوية ، و300 مليون درهم لتلقيح 600 ألف طفل بهدف تقليص وفيات الأطفال بنسبة 67 في المائة.