تغيير السلوكات في الأداء المجتمعي يتطلب نفسا جديدا

المدرسة أمام امتحان تجديد مناهجها لمسايرة الإصلاحات

تعيش الساحة الوطنية، في الآونة الأخيرة، على إيقاع رهانات عدة، من أجل تغيير أنماط العيش البالية والسلبية، وتغيير النظرة الضيقة إلى المجتمع بكل مكوناته.
ويدخل تغيير السلوكات السيئة وبناء التنمية المحلية على أسس صحيحة ضمن هذه الأوراش المفتوحة على مصراعيها في مغرب اليوم الذي قطع الصلة مع ما كان عليه الأمر في الماضي، الذي كانت ظروفه لها ملابساتها الخاصة، وبالتالي فتغيير السلوكات في الأداء المجتمعي يتطلب، في الوقت الراهن، نفسا جديدا يؤمن بأهمية الامتثال للقوانين واحترام المصلحة العامة والخضوع لمنطق الواقع المعاش.
وهذا ما يجعل مغرب اليوم يصدر العديد من التشريعات الجديدة والمدونات المتماشية مع العصر في التنظيم الأسري والسير والجولان والشغل والتعليم والسكن، إلى ذلك من القوانين والمساطر، التي سترى النور في ما يلي من الأشهر.
ومن هنا، تطرح بحدة مسألة الانضباط إلى هذه القوانين الحديثة والامتثال إلى أحكامها، إذ من الصعب، كيفما كان الحال، أن نغير ما بأناس في لحظة وجيزة، وهم من جبلوا على أشياء وتصرفات منذ فتحوا أعينهم على الدنيا.
مسألة الوقت، لها وقعها في الوصول إلى هذا المبتغى لا محالة، لكن هناك شريحة مهمة من أبناء الغد هم فئة التلاميذ، الذين هم في طور الأخذ الواعي للمعلومة والاستنباط الرصين للمفاهيم والمدارك والتربية على أفضل السبل للعيش الكريم.
وهذا ما يجعل المدرسة هي النواة الأساسية لزرع السلوكات الحسنة وبناء معالم الشخصية المغربية الرصينة، التي يعول عليها الوطن من أجل البناء والتنمية.
في المدرسة، يمكن أن نكرس ثقافة الديمقراطية والاحتكام للرأي والرأي الآخر، عبر جعل مناهج هذه المؤسسة تكرس ثقافة مجلس النواب والمنتخبين، من خلال تنظيم دورات للتصويت والانتخاب وجعل البرامج والنزاهة والشفافية معايير أساسية في اختيار ممثلي التلاميذ.
المدرسة هي السبيل لخلق صحافة نزيهة ومستقلة، من خلال إحداث صحيفة المؤسسة، ليس تلك ذات التوجه التربوي الصرف، التي نسميها بالمجلة المدرسية، لكن نقصد هنا صحيفة تتناول أخبار الأحداث البارزة في المدرسة، يعبر فيها التلاميذ بكل حرية من خلال منبرهم على كل ما يؤرقهم ويشغل بالهم دون أدنى خوف أو تردد، فهذا السلوك حتما سيكون له أثر إيجابي جدا سواء على سير المؤسسة، أو سلوك التلاميذ، وسيجعل نفسيتهم متحررة وقابلة للعطاء أكثر.
وما من شك أن تفصيل مضامين مدونة السير الجديدة أمام التلاميذ بالتبسيط الممل، يمكن أن نجعل هذه الناشئة تعي المسؤولية الملقاة عليها كراجلين، أو سائقي دراجات هوائية، أو نارية في الشوارع، باعتبار أن المدرسة هي الطريق السهل والسالك لتمرير أنماط العيش وتكريس القوانين ذات البعد الوطني.
الشيء نفسه بالنسبة لقانون الأسرة وقانون الشغل، أو غيره من القوانين، التي تحمي المجتمع من الردائل ومثبطات النمو.
من هنا، فمن أجل كسب رهانات التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقات البشرية لخوض غمار هذه التحديات، من الأفيد أن تكون الانطلاقة من الناشئة، التي هي في طور التتلمذ والتربية على القيم والسلوكات السوية، هذا حتى لا يقال لماذا البعض منا لا يتعاطى مع القوانين بالشكل الذي يجب؟ علما بأن الشخص إذا تجاوز سنه المعقول للأخذ، يتطلب وقتا أطول للاستيعاب، أما إذا كان في سن طفولي فهو يتلقى بأسس ودون أدنى اعتراض.