مازالت مأساة الطفل ياسر لعبوشي، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات (ليكوش) للتحكم في إفراز الفضلات وعمره حوالي ثمان سنوات متواصلةبسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة نتيجة إخضاعه لثلاث عمليات جراحية كان في غنى عنها بإحدى المصحات الطبية بمدينة مراكش من طرف طبيب يشغل في الوقت نفسه مدير المصحة المذكورة، خلال تعرضه لإنسداد معوي نتيجة حالة التواء على مستوى أحد أمعائه تسبب له في حالة "قبض" طارئة تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية. وبعد مرور أزيد من ست سنوات مازالت القضية تراوح مكانها بدعوى أن إجراءات البحت متوقفة على الإستماع إلى الطبيب من طرف النيابة العامة، رغم تنبيه والدي الضحية في عدة مراسلات إلى أن الطبيب المذكور موجود بشكل مستمر بالمصحة، ما جعلهما يطرحون أكتر من علامة استفهام حول التماطل والنسيان الذي طال قضية فلذة كبدهما والسبب الحقيقي الذي جعل الوكيل العام للملك يعجز عن تحريك الشكاية الموجهة ضد الطبيب المتهم بالتزوير والجراحة الغير الضرورية التي ترتب عنها إعاقة دائمة للطفل ياسر، ليقررا توجيه نسخة من شكايتهم التي تعرض تفاصيل القضية إلى كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية في محاولة لإخراج قضية الطفل ياسر من دائرة النسيان في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وتعود فصول القضية المأساوية إلى نهاية شهر غشت من سنة 2002 عندما نقل الضحية ياسر إلى المصحة المذكورة وهو في ربيعه السابع قصد تلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته ووجود أعراض متلازمة تدل على وجود ضيق التنفس، خصوصا بعد إخضاعه للفحوصات الطبية من طرف الطبيب المعالج الذي قرر إجراء عملية جراحية استعجالية على الرضيع بعد اكتشافه وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية. لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003 بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال وانتفاخ في البطن وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الرضيع ياسر بلغت 39 درجة ما دفع الطبيب المعالج إلى تزويد الضحية ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيض درجة الحرارة سرعان ماينتهي مفعولها. وفي محاولة لتدارك الخطأ الطبي الذي ارتكب في حق الضحية قام الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية سرية أخرى بعد مرور 10 أيام على العملية الأولى رغم ارتفاع درجة حرارة الرضيع مستغلا غياب والدته التي كانت ترعاه في المصحة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للضحية وبقيت على حالتها السابقة. إلا أن خبر إجراء عملية جراحية ثانية، سقط كالصاعقة على قلب والدي الطفل ياسر اللذين حاولا جاهدين معرفة حقيقة ما جرى لابنهما، لكنهما لم يتلقيا في آخر المطاف أي جواب من طرف إدارة المصحة ومديرها بصفته طبيبا معالجا ،قبل أن يقرر والد الضحية رفع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإظهار الجانب المظلم في القضية، بعد توصله بالملف الطبي الذي يتضمن وثائق رسمية مزورة وبيانات كاذبة بالمرض الذي يعانيه الطفل ياسر واستصداره لتقرير خبرة طبية أوكل القيام بها لخبير محلف من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش التي تؤكد بان جميع الفحوصات الإشعاعية التي اخضع لها الضحية تنقصها الدقة وبالتالي لم يكن أي داعي لجراحة استعجالية.
