تنصيب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء

أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، على تنصيب حسن مطر، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية، ومحمد لمزوغي..حسن مطر وكيل الملك بابتدائية البيضاء خلال حفله تنصيبه (أيس برس)
رئيسا للمحكمة الإدارية، اللذين باشرا عملهما بشكل رسمي خلفا لرشيد بناني، وكيل الملك السابق بابتدائية البيضاء، وسلوى الفاسي الفهري، الرئيسة السابقة للمحكمة الإدارية.
وقال الناصري، في تصريحات صحفية، إن هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار سياسة الوزارة، الرامية إلى تحديث القضاء، وضخ دماء جديدة في المؤسسات القضائية بمختلف مناطق المملكة، مضيفا أن "تغيير المسؤولين ليس معناه أن الذين سبقوا في هذه المناصب لم يؤدوا مهامهم، ولم يبذلوا مجهودا، وإنما فقط تبديل مواقع، فالوكيل السابق سيتحول إلى محام عام، ورئيسة المحكمة الإدارية ستصبح رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى".
وبعد أن نوه الناصري بالمسار المهني للمسؤولين القضائيين الجديدين، حسن مطر، الذي كان وكيلا عاما للملك باستئنافية تازة، ومحمد لمزوغي، الذي كان رئيسا لابتدائية الرباط، أشار وزير العدل إلى أن تعيينهما بمدينة الدارالبيضاء تأكيد على كفاءتهما المهنية، وتجسيد لأهمية مجموع محاكم هذه المدينة، بالنظر إلى خصوصيتها وموقعها الجغرافي، وعدد القضايا المتداولة بها، ونوعيتها، وحجمها، موضحا أن المسؤولين الجديدين سيعطيان نفسا جديدا، ويمنحان عطاء أكثر للمحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية بالبيضاء.
وعقدت جلستان عموميتان متتاليتان، جرى تنصيب حسن مطر في الجلسة الأولى وكيلا للملك بابتدائية البيضاء. وقال مطر إنه سيفتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين، لقطع الطريق عمن أسماهم ب "الوسطاء"، مشيرا إلى أنه سيعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل مسطرة الصلح والكفالات المالية، معربا عن اعتزازه بالثقة المولوية، التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في شخصه، واعتبرها وساما ينضاف إلى وسام الاستحقاق الوطني، الذي سبق أن حصل عليه، كما شكر المجلس الأعلى على اختياره له، والثقة، التي وضعها فيه.
وأوضح وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، الذي كان يتحدث في حفل تنصيبه، بحضور وزير العدل، أنه سيعمل على تقليص فترة البحث في الشكايات، والعمل على إرضاء انتظارات المتقاضين، مشيرا إلى أن طريقة عمله كرئيس للنيابة العامة ستكون تشاركية وفعالة، للحفاظ على أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
ووعد وكيل الملك، المعين على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للعاصمة الاقتصادية، بعقد اجتماعات مع جميع مكونات الحقل القضائي، والقيام بمباحثات حول الملفات، وتتبع الأبحاث فيها، إلى حين إحالتها على النيابة العامة، والسهر على حل المشاكل والصعاب، التي أحدثها توحيد المحاكم بالدارالبيضاء.
وخلال تنصيبه، في الجلسة الثانية، رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، أكد محمد لمزوغي أنه سيعمل على تطبيق سياسة "الباب المفتوح"، انسجاما مع الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية، الذي دعا إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، مضيفا أنه سيعمل، من خلال منصبه الجديد، على تطبيق مبادئ إصلاح القضاء، للمساهمة في بناء المشروع الديموقراطي الحداثي.
حضر حفلي التنصيب بابتدائية أنفا بالبيضاء عدد من الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، والمسؤولين بوزارة العدل، والنقباء، ورؤساء غرف بالمجلس الأعلى ومحاكم البيضاء، والمحامون، فضلا عن مسؤولين أمنيين، ومسؤولين بالسلطات المحلية بالدارالبيضاء.
ويأتي تنصيب وكيل الملك بابتدائية اليبضاء ورئيس المحكمة الإدارية، في ظل حركة انتقالية جديدة في صفوف بعض القضاة والوكلاء ورؤساء المحاكم بالعديد من المدن، بناء على مقترحات ومداولات أشغال المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته الأخيرة، في ماي الماضي، الخاصة بحركات الترقيات والانتقالات في صفوف القضاة، بعد موافقة جلالة الملك محمد السادس على هذه المقترحات.