حقوقيون يدعون إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية المحلية والجهوية

أكد المشاركون في تقديم برنامج "مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية المحلية"، على ضرورة إقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال.واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل إدماج الحقوق الاقتصادية والقانونية للنساء في كافة خطط وبرامج التنمية المحلية والجهوية، بالنظر إلى الدور الحيوي، الذي تلعبه النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وأجمع المتدخلون، في محطة مراكش الأخيرة من برنامج المواطنة المسؤولة، المنظم من طرف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تفعيل دور اللجنة الاستشارية، المكونة من ممثلي الجمعيات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني بالمجالس الجماعية، بعد التنصيص عليها في الميثاق الجماعي سنة 2009، لتقديم اقتراحاتها في القضايا المتعلقة بالمساواة، وتكافؤ الفرص، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإعداد ميزانية جماعية تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، لإيلاء العناية للمشاكل الخاصة بالنساء في القرارات المتعلقة بالموازنة.
واختتمت أشغال اللقاء التحسيسي والتواصلي مع المستشارين والمستشارات، بمختلف مناطق جهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي يأتي بعد محطات الدارالبيضاء، والرباط، وبني ملال، بالإعلان عن برنامج تكويني، هدفه تطوير قدرات المنتخبين والمنتخبات، من أجل مقاربة التنمية المحلية والنوع الاجتماعي والمساواة في مسلسل إعداد الميزانيات المحلية والجهوية.
وكانت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أعلنت، في مارس 2009، عن مشروع "المواطنة المسؤولة " بعد معاينتها لواقع النساء في مختلف مناطق المغرب، التي زارتها قوافلها النسوية، ومن خلال مراكز المساعدة القانونية التابعة لها، خصوصا في جزئها المتعلق بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، المتعلق بإدماج عدد من "المطالب العادلة المشروعة، القابلة للتحقيق، من خلال اعتمادها في برامج الأحزاب السياسية والسياسات العمومية المحلية والجهوية، واتخاذ تدابير لإعمالها، ومتابعة تنفيذها وتقييمها".
وبدأت الفيدرالية في بلورة مضامين مشروع "أرضية المواطنة المسؤولة"، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، من خلال عقد لقاءات بخصوص مضامين هذا المشروع مع عدد من قادة الأحزاب، أثناء الإعداد لهذه الانتخابات، أسفرت عن تعهدات من قبل بعض الأحزاب بإدماج الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للنساء، ضمن برامجها الانتخابية، وخططها الحكومية.
وقالت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن حوالي 725 جمعية، مشكلة من الجمعيات النسائية والتنموية والشبكات المحلية، التفت حول "أرضية المواطنة المسؤولة"، بمقتضى ميثاق يربط بينها، من أجل سياسة جماعية للمساواة بين الجنسين، تنبني على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج، التي تستهدف النساء بشكل خاص.
وأضافت رئيسة الفيدرالية، في تصريح ل "المغربية"، أن "الهدف من مشروع أرضية المواطنة المسؤولة هو إعطاء مكانة مركزية لمقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في البرامج التنموية المحلية والجهوية، لتعزيز مبادئ الإنصاف، وتعبئة الفاعلين في المجتمع المدني، وتبادل الآراء بشأن التحديات، التي تواجه برامج التنمية المحلية المبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، وتوجيه سلوك المنتخبين والمنتخبات إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية المحلية".