العدليون يتهمون 'أطرافا حكومية' بمناهضة تحسين أوضاع شغيلة القطاع

راسلت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، الأسبوع الماضي، الوزير الأول، عباس الفاسي، بشأن ما أسمته "أجواء التوتر في قطاع العدل"، مطالبة إياه بالتدخل من أجل إيجاد حل عادل ومستعجل لملف شغيلتها المطلبي الذي طال أمده.
وأوضحت النقابة، في الرسالة التي وجهتها إلى عباس الفاسي، وحصلت "المغربية"، على نسخة منها، أن سبب لجوئها إلى الوزير الأول "في هذه المرحلة الدقيقة المطبوعة بأجواء التوتر، التي تخيم على الجهاز القضائي، ناتج عن انسداد آفاق تسوية الملف الاجتماعي لهيئة كتابة الضبط، وهو الوضع الذي يتطلب تضافر جهود الجميع".
وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل الوزير الأول، بالتدخل من أجل نزع فتيل التوتر بقطاع العدل، نظرا لحيويته وتأثيره في مصالح المواطنين ومصالح البلاد الأمنية والاقتصادية، مبدية استعدادها لحوار جاد ومتوازن يراعي مشروعية مطالبها، من جهة، وصعوبة الظرفية المالية والاقتصادية، من جهة أخرى.
وأوضحت الرسالة "أن فئة موظفي هيئة كتابة الضبط كانت محط عطف مولوي سام في العديد من المناسبات، أهمها خطاب جلالة الملك، بتاريخ 29 يناير 2003، الذي دعا فيه جلالته إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وخطاب 20 غشت 2009، الذي أمر فيه صاحب الجلالة بتحسين الوضعية المادية للقضاة وموظفي العدل، وبإخراج نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط في ترابط مع النظام الأساسي للقضاة، كمحور من المحاور الأساسية لإصلاح القضاء، التي حددها جلالته".
وذكرت النقابة أنه "امتثالا لهذه التعليمات المولوية أعدت وزارة العدل، بالاتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، مشروع مرسوم بمثابة نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة منذ فبراير 2009"، بيد أنه تضيف النقابة، "هناك أطراف حكومية أخرى ما تزال تقف ضد إخراج هذا المرسوم إلى حيز التطبيق، وهو ما أجج احتجاجات شغيلة العدل".
وأحاطت النقابة الديمقراطية للعدل الوزير الأول علما بكون موظفي كتابة الضبط يشكلون أكثر من 80 في المائة من الموارد البشرية لوزارة العدل (حوالي 12 ألف موظف)، كما يعدون عصب الجهاز القضائي وقلبه النابض، مشيرة إلى أنهم يشتركون في تقديم الخدمة القضائية مع مجموعة من الفئات الأخرى، أهمها القضاة والمحامون والخبراء والموثقون ورجال الأمن وموظفو إدارة السجون.
وأعلنت الرسالة نفسها أن "إبقاء كتابة الضبط لوحدها في وضعية تهميش وبؤس مادي، في الوقت الذي تحسنت أوضاع باقي الفئات المرتبطة بها، وآخرها رجال الأمن وإدارة السجون، يخلق لدى هذه الفئة نوعا من الإحباط ويعمق إحساسها بالغبن".
وخلصت الرسالة إلى دعوة الوزير الأول للتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة، بما يخرج القطاع من الأجواء المحتقنة التي يشهدها، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات الممكنة والضامنة لحق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز ومحصن.