عزا حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، ورئيس الشبكة الجهوية لتحديث المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تصريح ل "المغربية"، تباطؤ وتيرة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب إلى مجموعة من العراقيل. حسان بركاني (خاص) مشيرا إلى أن هذه العراقيل يواجهها المستثمرون الأجانب، لاسيما على مستوى غياب الخطاب الموحد للإدارة المغربية مع المستثمرين، إلى جانب التباطؤ والتعقيدات الإدارية، التي تصل، في بعض الأحيان، إلى تصرفات غير مقبولة، فضلا عن كثرة المتدخلين في العملية الاستثمارية، وفي مقدمتها مشاكل التراخيص الإدارية، وغياب البنيات التحتية لإقامة المشاريع، خاصة المناطق الصناعية، والمضاربات العقارية، التي تعرفها عمليات بيع الأراضي لإقامة المشاريع، إضافة إلى تعقيدات ولوجية القروض، إلى جانب اصطدام المستثمرين الأجانب بضعف بنيات الاستقبال الأساسية، وفي مقدمتها وضعية المطارات والموانئ ووسائل التنقل، التي تتطلب انتباه الجهات الوصية، وجميع القائمين عليها، لأنها من المؤشرات القوية والمؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري بالمغرب. واقترح بركان وضع خط أخضر تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، من أجل التبليغ، بكل مسؤولية، عن مظاهر الفوضى والعبث، التي تعرفها هذه البنيات، والمرافق المرتبطة بها، ومن أجل استقبال الشكايات والتظلمات، التي تعيق العملية الاستثمارية في كل مراحلها، وعبر عن استعداده، بوصفه رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، أن تكون الغرفة من بين المؤسسات للتبليغ عنها، في ما يخص أي تقصير صدر عن مصالحها، في إطار المهام المنوطة بها تجاه منتسبيها من التجار والصناع وأصحاب الخدمات. وقال بركاني إن هذه الحقيقة عاشها، بشكل ملموس، الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الثاني للتجارة والصناعة في العالم العربي والإفريقي، المنعقد، أخيرا، بمملكة البحرين، جراء تحفظات بعض المستثمرين الأجانب، وأسئلتهم المرتبطة بواقع الاستثمار في المغرب، ومختلف المظاهر السلبية، التي تحول دون استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية، في زمن التنافس على جلب الاستثمارات الخارجية، مضيفا أنه "يتعين على الحكومة تسطير استراتيجيات واضحة المعالم، وفق مقاربة تنافسية وتشاركية، بين جميع المتدخلين في العملية الاستثمارية، وأن تقوم، بشكل دوري، بتقييم حصيلة مناخ الاستثمار بالمغرب، والتوقف على مواطن الخلل وتداركها قبل فوات الأوان". واستدل بركاني، في هذا الباب، بالدراسة الميدانية، التي أنجزها البنك الدولي، والتي أكدت أن المشاكل المرتبطة بالعقار، وولوجية القروض المصرفية، والنظام الضريبي، توجد على رأس معوقات الاستثمار في المغرب. وأن نتائج هذه الدراسة، التي أنجزها البنك الدولي، تحت عنوان "تقييم مناخ الاستثمار بالمغرب"، بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة المغربية، من خلال بحث ميداني شمل 857 شركة مغربية، تؤكد وجود عدة مفارقات، بين المعطيات الواقعية وبين التصورات السائدة في أوساط المقاولات المغربية، حول مناخ الاستثمار ببلادنا.
