طلب السراح المؤقت لبرتغالي ضمن شبكة الأغذية الفاسدة

تقدم دفاع المواطن البرتغالي، المتهم الرئيسي في ملف الأغذية الفاسدة، بطلب إلى هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، بتمتيع موكله بالسراح المؤقت.
من جهتها، أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية، أنها ستبت في قرار طلب السراح المؤقت الثلاثاء المقبل، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية الثلاثاء 21 دجنبر المقبل، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين المتورطين في الملف، الذي يتابع فيه مهندس، ومديران، ومواطن برتغالي، وأحد التجار، وعون قضائي.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استمع في إطار التحقيق التفصيلي، إلى سبعة أشخاص، متابعين في ملف تزوير محاضر أغذية فاسدة، من أجل إعادة بيعها، في حالة اعتقال.
ويتابع المتهمون السبعة بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة، كل حسب المنسوب إليه.
وعلمت "المغربية"، من المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء، التي فجرت الملف قبل سبعة أشهر، حجزت أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، فيما توصلت، من خلال التحقيق مع المتهم البرتغالي، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به أطنان من البسكويت والتوابل الفاسدة.
وقدرت كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، الموجود بمنطقة عين السبع، بحوالي 30 طنا، تبين، بعد الاطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت، في الوقت الذي أكد المتهم البرتغالي أنه كان يعتزم بيعها لتجار بالجملة.
وتبين، من خلال التحقيق مع المواطن البرتغالي، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على تصريح مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى إعادة بيعها.
وأكد المتهم ذاته، خلال التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، عن قيمة الرشاو، التي سلمها إلى عناصر اللجنة في مجموعة من العمليات السابقة، التي بلغ عددها أربع، والبالغة قيمتها ملايين السنتيمات، وأن أرباح المواطن البرتغالي من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، وأن المواد، التي ضبطت في المخازن، كان سيجني من ورائها ملايين الدراهم.