فيضانات الدارالبيضاء تحدث زوبعة في مجلس المدينة

أثارت الفيضانات الناجمة عن الأمطار، التي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء، الاثنين والثلاثاء الماضيين، جدلا حادا بين منتخبي مجلس المدينة. واعتبر المستشار الجماعي، حسن لقفيش، أن مسؤولية ما وقع تتحملها شركة "ليدك، وبدرجة أكبر مجلس مدينة الدارالبيضاء، لأنه المسؤول عن مراقبة عمل هذه الشركة".
وقال لقفيش إن " رؤساء المقاطعات البيضاوية في التجربة الجماعية السابقة كانوا يستدعون مندوبي وكالات شركة ليدك من أجل معرفة النقاط السوداء، التي تتطلب تدخلا عاجلا، لتفادي أي فيضانات محتملة، وكانت هذه الشركة تنظم حملة من أجل تنظيف العديد من قنوات الصرف الصحي، لكن هذا الأمر لم يعد له وجود في التجربة الجماعية الحالية".
وأضاف أن ما وقع في الدارالبيضاء يستدعي عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، لتدارس مخلفات الفيضانات، وللوقوف عند أهم الاختلالات، التي أدت إلى هذه الكارثة.
واتفق المستشار الجماعي، مصطفى رهين، مع زميله لقفيش، في النقطة المتعلقة بعدم تنظيم حملة لكنس البالوعات من أجل التخفيف من حدة الفيضانات، وقال "إذا كان هناك من يحاول أن يروج لفكرة أن هذه الفيضانات تحدث في كل بقاع العالم، بما فيها أوروبا وأمريكا، فإن معدل التساقطات في هذه الدول يفوق كثيرا حجم ما تهاطل في الدارالبيضاء، التي تعاني من ضعف بنيتها التحتية"، متسائلا عن سبب "إصرار ليدك على عدم إنجاز قنوات للصرف الصحي، مع أنها ملزمة بذلك في الاتفاقية الموقعة بينها وبين المدينة، كما ظهرت خلال هذه الفيضانات قلة وسائل التدخل بالنسبة لهذه الشركة، ولولا رجال الوقاية المدنية، لكانت نتائج الكارثة أفظع"
وأضاف رهين، في اتصال مع "المغربية" أنه من العيب أن يلزم المكتب المسير للمدينة الصمت بعد وقوع الكارثة، في حين كان عليه أن يصدر بلاغا للرأي العام يوضح فيه حقيقة ما جرى.
وحمل العديد من المواطنين إلى العمدة، محمد ساجد، مسؤولية ما وقع بشكل كبير، معتبرين أن كارثة الدارالبيضاء، إذا كانت مسألة عادية في القرى النائية والمعزولة، فإنه من العيب أن يحدث ذلك في أكبر مدينة بالمغرب، مشيرين إلى أن الفيضانات فرصة لمحاسبة الجهات، التي كان من المفروض أن تراقب كل صغيرة وكبيرة في المدينة، حتى لا تقع مثل هذه الكوارث، التي أدت إلى تشريد عدد كبير من المواطنين.