تحقيق ميداني لمنظمة شيلية يؤكد الوفيات المعلنة رسميا في أحداث العيون

أكدت اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان أن التحقيق، الذي أجراه موفدها إلى مدينة العيون،
حول أحداث مخيم " اكديم إيزيك"، يؤكد عدد الوفيات، التي أعلنت عنها السلطات المغربية..
الناشط الحقوقي الشيلي يقدم تقريره في ندوة صحفية أمس الجمعة بالرباط (كرتوش)
وهو ما ذهبت إليه نتائج تحقيق ميداني مماثل، عن القضية، من إعداد منظمة العفو الدولية.
وقال غابرييل بوسو بيريس، نائب رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، في ندوة صحفية بالرباط، إن نتائج التحقيق، الذي أجرته منظمته، كشفت عن سقوط 11 قتيلا من الشرطة والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ووفاة 3 مدنيين.
وأضاف أن الوفيات في صفوف المدنيين تهم وفاة مواطن بالمخيم المفكك، بسبب معاناته من ضيق في التنفس، وآخر دهسته سيارة، ووفاة ثالثة، تخص شابا، توفي قبل أيام من وقوع الحادث، في إشارة إلى القاصر، الناجم الكارح، الذي أكدت التحقيقات أن عصابة وضعته قسرا داخل سيارة مملوءة بالمتفجرات، وحاولت الاعتداء على نقطة للمراقبة للدرك الملكي قرب مدينة العيون.
وشدد الناشط الحقوقي الشيلي على أن إعداد تقريره عن أحداث العيون تميز بزيارته لموقع مخيم اكديم إيزيك، ولقائه مسؤولين حكوميين، وهيئات مدنية، وعائلات محلية، ونشطاء صحراويين، وأن جميع الذين أدلوا بشهادات له لم يتعرضوا لأي مضايقات أو متابعات.
ونبه المعارض السابق للديكتاور الشيلي، الجنرال بينوشي، وأحد المساهمين في محاكمته، في تقرير منظمته، إلى أن عدد المعتقلين على خلفية أحداث التخريب في العيون، بلغ 132 معتقلا، منهم 113 يحاكمون في محكمة الاستئناف، و8 في المحكمة العسكرية، و4 عرضوا على المحكمة الابتدائية، و7 أطلق سراحهم.
وكشف بيريس أن سجلات الدخول والخروج الموثقة لدى السلطات بالمستشفى العمومي بالعيون والمستشفى العسكري، تؤكد ورود 275 جريحا على مستعجلاتها، منهم مدنيون وأفراد من القوات العمومية.
وأظهر الحقوقي الشيلي، من خلال سجل فوتوغرافي، تضمنه تقرير اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان، حول أحداث العيون، آثار إحراق المخربين الانفصاليين بنايات عمومية، ولقاء لمبعوثها مع الوالي السابق للعيون، محمد جلموس، ومع حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وزيارته لمستودع الأموات، ومع هيئات حقوقية صحراوية، وأعيان قبائل، ومنظمات حقوقية.
ودعا نائب رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان إلى احترام حقوق الإنسان بالمغرب وتندوف، وتجنب النزاع المسلح بالصحراء، وهو ما فتئت تلوح به عصابة البوليساريو، ومن ورائها الجزائر، ضدا على نداءات حكماء العالم من دعاة السلام.
وتعهد بيريس، الذي يشغل، كذلك، منصب رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الأطفال، المؤسسة منذ 15 عاما، برفع تقرير التحقيق إلى الحكومة الاسبانية، ورؤساء المؤسسات الدستورية بمدريد، البرلمانية، والقضائية، مثل رئيس المحكمة العليا بإسبانيا، وإلى العصبة الإسبانية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى السلطات المغربية، وسلطات الشيلي.