نشر أول تقرير حقوقي مستقل حول أحداث العيون التقرير يفند جملة وتفصيلا ادعاءات الانفصاليين ووسائل الإعلام الإسبانية

في الوقت الذي لاتزال الجزائر والبوليساريو وأبواق الدعاية الإسبانية تواصل نشر افتراءاتها حول أحداث العيون ، تم تعميم أول تقرير حقوقي مستقل حول هذه الأحداث يفند بشكل قاطع الأكاذيب التي نشرتها هذه الأطراف .
التقرير أعدته اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان ، وهي عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها منظمة حقوقية معتمدة وشريكة للجنة حقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة ، مما يؤكد مصداقية هذه المنظمة دوليا واستقلاليتها .
وكانت «هيومان رايت واتش» قد أجرت تحقيقا ميدانيا حول أحداث العيون ، لم يتم نشره بعد ، وجاءت التصريحات الصادرة عن مسؤوليها لتؤكد المعطيات الرسمية التي أعلنها المغرب ،لكن تقرير هيومان رايت واتش لم يتم نشره رسميا وبالتالي يعتبر تقرير اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان الأول من نوعه ، على الصعيد الدولي ، الذي يكشف حقائق أحداث العيون .
وقد أعد التقرير نائب رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان ، غابرييل بوزو بيريز ، الذي زار مدينة العيون من 20 إلى 22 نونبر ، وقابل ممثلين عن السلطات المحلية وجمعيات حقوق الإنسان ومحامين وضحايا المواجهات و« نشطاء» كانوا بمخيم اكديم إزيك .
وحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ 14 شخصا ، منهم ثلاثة مدنيين ، بالإضافة إلى 275 جريحا ، فيما وصل عدد المعتقلين إلى 135 .
واعتبر التقرير أن أحداث العيون جاءت بعد « بعد انهيار المفاوضات ، بين السلطات ولجنة مخيم اكديم إزيك ، حيث أصبحت مواقف المحتجين أكثر تطرفا مما أجج الخلاف بسبب تدخل نشطاء تابعين لجبهة البوليساريو ، الشئ جعل السلطات المحلية تتخد قرارا بإزالة المخيم صباح 8 نونبر » وأضاف التقرير أن « التضليل الذي وقع ضحيته المحتجون بالمخيم وعائلاتهم بالعيون » أدى إلى « تهييج النفوس والأحداث التي تسبب فيها خارجون عن القانون داخل المدينة والذين قاموا بإحراق المركبات والدور السكنية والمؤسسات البنكية».
وبخصوص المزاعم حول وجود «مفقودين» كما ادعت ذلك جهات انفصالية ، فإن التقرير يؤكد «عدم وجود أدلة ملموسة أو إفادات تؤكد وجود مفقودين».
ويسجل التقرير أنه من بين 132 معتقلا في هذه الأحداث «تم إطلاق سراح سبعة ، فيما أحيل 132 على محكمة الاستئناف ، و8 بسجن سلا في انتظار مثولهم أمام المحكمة العسكرية ، و4 أمام المحكمة الابتدائية ».
وأمام الإداعاءات التي روجت لها أطراف انفصالية وإسبانية حول وجود « مجازر تعرض لها الصحراويون»، قام مسؤول المنظمة الحقوقية الشيلية بالتقصي والتقى بأطراف رسمية وحقوقية ومحامين ، كما زار المؤوسسات الصحية الرسمية بما في ذلك مستودع الأموات ، والمنطقة التي كان بها المخيم ، وخلص إلى أن هذه الادعاءات « لا علاقة لها بالواقع» وأنه « لا وجود لدليل حول وقوع قتلى ».
وقد قامت اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان برفع نسخة من التقرير إلى عدة جهات ، من بينها في إسبانيا ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الوطنية ، وزارة الخارجية ، رئيس عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان في إسبانيا وممثل للحزب الشعبي .