في الوقت الذي لاتزال الجزائر والبوليساريو وأبواق الدعاية الإسبانية تواصل نشر افتراءاتها حول أحداث العيون ، تم تعميم أول تقرير حقوقي مستقل حول هذه الأحداث يفند بشكل قاطع الأكاذيب التي نشرتها هذه الأطراف . التقرير أعدته اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان ، وهي عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها منظمة حقوقية معتمدة وشريكة للجنة حقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة ، مما يؤكد مصداقية هذه المنظمة دوليا واستقلاليتها . وكانت «هيومان رايت واتش» قد أجرت تحقيقا ميدانيا حول أحداث العيون ، لم يتم نشره بعد ، وجاءت التصريحات الصادرة عن مسؤوليها لتؤكد المعطيات الرسمية التي أعلنها المغرب ،لكن تقرير هيومان رايت واتش لم يتم نشره رسميا وبالتالي يعتبر تقرير اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان الأول من نوعه ، على الصعيد الدولي ، الذي يكشف حقائق أحداث العيون . وقد أعد التقرير نائب رئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان ، غابرييل بوزو بيريز ، الذي زار مدينة العيون من 20 إلى 22 نونبر ، وقابل ممثلين عن السلطات المحلية وجمعيات حقوق الإنسان ومحامين وضحايا المواجهات و« نشطاء» كانوا بمخيم اكديم إزيك . وحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ 14 شخصا ، منهم ثلاثة مدنيين ، بالإضافة إلى 275 جريحا ، فيما وصل عدد المعتقلين إلى 135 . واعتبر التقرير أن أحداث العيون جاءت بعد « بعد انهيار المفاوضات ، بين السلطات ولجنة مخيم اكديم إزيك ، حيث أصبحت مواقف المحتجين أكثر تطرفا مما أجج الخلاف بسبب تدخل نشطاء تابعين لجبهة البوليساريو ، الشئ جعل السلطات المحلية تتخد قرارا بإزالة المخيم صباح 8 نونبر » وأضاف التقرير أن « التضليل الذي وقع ضحيته المحتجون بالمخيم وعائلاتهم بالعيون » أدى إلى « تهييج النفوس والأحداث التي تسبب فيها خارجون عن القانون داخل المدينة والذين قاموا بإحراق المركبات والدور السكنية والمؤسسات البنكية». وبخصوص المزاعم حول وجود «مفقودين» كما ادعت ذلك جهات انفصالية ، فإن التقرير يؤكد «عدم وجود أدلة ملموسة أو إفادات تؤكد وجود مفقودين». ويسجل التقرير أنه من بين 132 معتقلا في هذه الأحداث «تم إطلاق سراح سبعة ، فيما أحيل 132 على محكمة الاستئناف ، و8 بسجن سلا في انتظار مثولهم أمام المحكمة العسكرية ، و4 أمام المحكمة الابتدائية ». وأمام الإداعاءات التي روجت لها أطراف انفصالية وإسبانية حول وجود « مجازر تعرض لها الصحراويون»، قام مسؤول المنظمة الحقوقية الشيلية بالتقصي والتقى بأطراف رسمية وحقوقية ومحامين ، كما زار المؤوسسات الصحية الرسمية بما في ذلك مستودع الأموات ، والمنطقة التي كان بها المخيم ، وخلص إلى أن هذه الادعاءات « لا علاقة لها بالواقع» وأنه « لا وجود لدليل حول وقوع قتلى ». وقد قامت اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان برفع نسخة من التقرير إلى عدة جهات ، من بينها في إسبانيا ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الوطنية ، وزارة الخارجية ، رئيس عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان في إسبانيا وممثل للحزب الشعبي .
