وزير العدل: الملفات ذات العلاقة بأحداث العيون عولجت قضائيا بطريقة عادية وطبيعية

أكد وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أن الملفات التي لها علاقة بأحداث العيون جرت معالجتها قضائيا بطريقة عادية وطبيعية.
وأبرز الناصري، في حديث أجرته معه مجلة "عدالة جوست"، نشرته، في عددها الصادر أمس الأربعاء، أن الوزارة حرصت على ألا يكون هناك تجاوز للقانون من أية جهة كانت، وطلبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون فتح تحقيق في كل الادعاءات التي صدرت عن مواطنين، أو أجانب، أو صحافيين، أو منظمات حقوقية.
وأشار إلى أن الوزارة تضررت، أيضا، من هذه "الأحداث المؤلمة كقطاع بشكل مباشر، إذ أن محكمة الاستئناف بالعيون تعرضت لأضرار كبيرة، ونحن مضطرون إلى إعادة إصلاحها وترميمها بأكثر من مليار سنتيم، من جانب البنايات من كهرباء وتجهيزات مكتبية وإعلاميات".
وقال إنه جرى إحراق أو إتلاف العديد من الملفات، سواء منها الرائجة أو التي كانت في الأرشيف، مبرزا أنه إذا كان من الممكن إصلاح البنايات والأدوات المكتبية والمعلوماتية فإن إتلاف وثائق المواطنين من الصعب تعويضه.
وبخصوص الملفات المحالة على القضاء، أوضح الوزير أن هناك ملفات قررت فيها النيابة العامة الحفظ لعدم ثبوت أي فعل جرمي في حق من قدموا أمامها، وفئة صدرت في حقها أحكام بسيطة تندرج في إطار الجنح، بينما آخرون أحيلوا على المحكمة العسكرية بالنظر إلى شخصية الضحايا، أو بالنظر إلى كون الضحايا من جملة موظفي الأمن، سواء من الدرك الملكي أو حاملي السلاح، في حين أن مجموعة أخرى توجد أمام قاضي التحقيق بمحكمة العيون.