المغرب يؤكد احترام القانون في محاكمة المتورطين بأحداث العيون

أكد وزير العدل المغربي محمد الطيب الناصري ان الملفات التي لها علاقة بأحداث العيون المغربية التي أودت بحياة 13 شخصا بينهم 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية تمت معالجتها قضائيا بطريقة عادية وطبيعية.
وقال الناصري في حديث صحافي لمجلة (عدالة جوست) المحلية ان الحكومة المغربية حرصت على ألا يكون هناك تجاوز للقانون من أي جهة كانت.
وأشار في هذا السياق الى ان الحكومة طلبت من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون في الصحراء المغربية فتح تحقيق في كل الادعاءات التي صدرت عن مواطنين أو أجانب أو صحافيين أو منظمات حقوقية.
وأوضح ان هناك بعض الملفات المحالة على القضاء المغربي المتعلقة بالقضية قررت فيها النيابة العامة الحفظ لعدم ثبوت أي فعل جرمي في حق من تم تقديمهم أمامها بينما صدرت في حق فئة أخرى أحكام بسيطة تندرج في اطار الجنح.
وأحيل آخرون على المحكمة العسكرية بالنظر الى شخصية الضحايا أو بالنظر الى كون الضحايا من جملة موظفي الأمن سواء من الدرك المغربي أو حاملي السلاح في حين ان مجموعة أخرى توجد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة المحلية لمدينة العيون.
يذكر ان مدينة العيون شهدت في نوفمبر الماضي اضرام النار في عدد من المرافق الادارية والمباني الحكومية باستعمال قنينات الغاز وقنابل المولوتوف من قبل عناصر وصفتهم السلطات الحكومية المغربية ب"مجرمين خارجين عن القانون".
كما شهدت المدينة اعمال تخريب وحشية طالت مجموعة من البنوك والمصارف والممتلكات الخاصة فيما لا تزال تداعيات هذه الأحداث تتفاعل على خلفية اتهام الصحافة الاسبانية السلطات المغربية بقتل مدنيين واختطافهم وتعذيب معتقلين دون محاكمة.
وتناقلت وسائل اعلامية جزائرية هذه التهم التي نفتها بشدة الحكومة المغربية حيث وصفها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري بأنها "متحاملة" فيما فتحت الحكومة الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية أمام لجان حقوقية دولية مستقلة أكدت صدق التصريحات المغربية بشأن ضحايا أحداث العيون.