وزير العمل الفلسطيني ل'المغربية': نستحضر تجربة المغرب في مأسسة الحوار الاجتماعي

أصبح الحوار الاجتماعي وسيلة لاحتواء الخلافات بين أطراف الإنتاج، وتدبير مظاهر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إلا أنه يختلف من بلد لآخر ومن منطقة إلى أخرى.
أحمد مجدلاني وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية (كرتوش)
وفي حديث مع "المغربية"، قال أحمد مجدلاني، وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية، المنعقد بالرباط، إن وزارته استفادت من تجربة المغرب في مأسسة الحوار الاجتماعي.
وعن التجربة الفلسطينية، قال إن "مسألة الحوار الاجتماعي في فلسطين، بدأت في إطار اللجنة الثلاثية منذ إقرار قانون العمل الفلسطيني عام 2000، ومن خلال النصوص التي تضمنها هذا القانون أعطيت للوزير صلاحية تشكيل اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تأسست سنة 2001، لكنها لم تتمكن من مواصلة عملها، بسبب الظروف السياسية وانطلاق الانتفاضة الثانية، ولأن الأولوية كانت تقضي مواجهة الاحتلال. وأضاف أنه أعيد تشكيل هذه اللجنة وتفعيلها، واستطاعت وضع أجندة وطنية للحوار الاجتماعي، في مطلع هذا العام، في لقاء ضم أطراف هذه اللجنة الثلاثية، في مدينة تورينو الإيطالية، وصدرت عن اللقاء "وثيقة تورينو: للحوار الاجتماعي في فلسطين، تمتد إلى سنة 2015.
ويرى مجدلاني أن الحوار الاجتماعي يبنى الآن على أساس تعزيز الشراكة الاجتماعية بين الأطراف المختلفة، لكن في فلسطين، يضيف الوزير، قد تكون لدينا خصوصية تختلف عن باقي بلدان العالم، لأن الحوار الاجتماعي في العديد من البلدان يستند إلى ضمان السلم الأهلي والمجتمعي، وزيادة الأداء الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية، لكن قد يكون له بعد آخر في فلسطين، بتعزيز النسيج الاجتماعي والوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة السياسة الإسرائيلية، الرامية إلى ضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن "الحوار الاجتماعي في فلسطين له أهداف وأبعاد ليست سياسية واقتصادية واجتماعية، فقط، بل، أيضا، أبعاد سياسية وطنية، ومن هنا، نركز على هذا الجانب، لتطوير هذه الصيغ ومأسستها في إطار محدد".
وقال الوزير الفلسطيني "نسعى، بتعاون مع منظمة العمل الدولية، للتحضير لمؤتمر وطني للحوار الاجتماعي، من المنتظر أن ينعقد في مارس المقبل، بهدف توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي في فلسطين، حتى لا يقتصر على الأطراف الثلاثة، وحتى يضم قطاعات مختلفة من المجتمع الأهلي والمدني الفلسطيني، للمشاركة في الحوار الاجتماعي"، موضحا أنه سيترتب عن هذا المؤتمر اختيار مجلس اقتصادي واجتماعي فلسطيني، يكون له طابع استشاري، ليساهم مع الحكومة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وحول الاستفادة من بعض التجارب لإحداث هذا المجلس، أوضح الوزير أن الجانب الفلسطيني اطلع على العديد من التجارب العربية والدولية، منها التجربة المغربية، التي اعتبرها مهمة. وقال إن هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد بالرباط، سيساعد على تطوير واشتقاق تجربة وطنية فلسطينية، تنطلق من الواقع الفلسطيني وتخدم المهام الوطنية والمستقبلية.
واحتضنت الرباط، أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية.