وفاة 4 سجناء في ظرف وجيز بسجن آسفي

سجل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي وقوع 4 وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي خلال ظرف وجيز، وربط ذلك بسوء التغذية والتطبيب.
يتعلق الأمر، حسب تقرير للمركز، بسجين كان نزيلا بمستشفى محمد الخامس بآسفي، لقي حتفه في نونبر الماضي، جراء التهاب كبدي، ووفاة سجين من جنسية أمريكية وأصل فلسطيني، في الشهر نفسه، داخل زنزانته، بعد دقائق من إحساسه بألم في صدره.
وأضاف التقرير أن الكثير من الأمراض مازالت تحصد أرواح نزلاء هذا السجن "المقبرة"، وأنه، في دجنبر الجاري، لقي عبد الرحيم (38 سنة) حتفه جراء مرض في صدره، بينما نقل سجين آخر(20 سنة) من السجن المحلي إلى مستشفى بالبيضاء، وتوفي هناك نتيجة ورم في عنقه.
أما السجين الخامس، يقول التقرير، فتعرض، في نونبر الماضي، لتسمم في المعدة، ونقل على إلى مستشفى مراكش لإنقاذ حياته.
ووجه فرع المركز المغربي لحقوق الانسان تقريرا إلى وزير العدل، يرى أن "انعدام شروط التغذية السليمة بالسجن المحلي بآسفي، وغياب المراقبة الطبية، يعتبران سببا في تفشي الأمراض المؤدية إلى الموت، إضافة إلى غياب الأطر الصحية بالمؤسسة، ما يضاعف من حالات الوفيات".
وأشار التقرير إلى أن "توفر العلاج والتطبيب في بعض الحالات يكون مسألة امتيازية، وليس حقا لكل سجين"، مطالبا بالتدخل العاجل لفتح تحقيق والعمل على إيقاف نزيف الوفيات بالسجن المحلي بآسفي.
وذكر التقرير بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة، من أن "لكل فرد الحق في الحياة"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن "الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، وكذا المواثيق الدولية والقانون رقم 98-23، الذي ينص على الخدمات الطبية، التي "يجب أن تتوفر في كل سجن، بما فيها الطب النفسي".
أما بالنسبة للطعام، فيجب أن "توفر الإدارة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته، مع مراعاة الجودة والنوعية وتوفير الماء".