72 في المائة من السكان النشيطين يرفضون رفع سن التقاعد

كشفت نتائج دراسة دولية، تتعلق بفهم الاتجاهات الكبرى التي تهم فئة المتقاعدين، أن هناك مقاومة قوية للحيلولة دون رفع سن التقاعد بجميع البلدان، بما فيها المغرب.
وأفادت الدراسة، التي أطلق عليها اسم "بارومتر أكسا للتقاعد"، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن معظم السكان من الفئة النشيطة (72 في المائة)، لا يتفقون مع هذه الفكرة، مشيرة إلى أن هذه النسبة سجلت ارتفاعا ب 16 نقطة، بالمقارنة مع النسخة الأولى ل "بارومتر أكسا للتقاعد" المغرب، التي أنجزت منذ سنتين (56 في المائة سنة 2008).
وأضاف المصدر أن المغرب يعد من بين الدول القليلة، إذ سن التقاعد المرغوب فيه من قبل الفئة النشيطة يتناسب والسن الحقيقي للاستفادة من التقاعد. علاوة على ذلك، فإن نسبة التقاعد المبكر الاختياري في المغرب تقل مرتين عن المعدل الدولي (19 في المائة مقابل 36 في المائة). وهو رقم أقل بالمقارنة مع استطلاع سنة 2008 (25 في المائة مقابل 19 في المائة).
وأثارت الدراسة كذلك مسألة الدخل عند التقاعد، ذلك أن ثلث السكان النشيطين لايمتلكون فكرة واضحة عنه.
وكشفت الدراسة كذلك أن 70 في المائة من المغاربة، الذين لديهم فكرة عن الموضوع، متشائمون بالنسبة لمستوى مدخولهم المقبل (هذا الاتجاه جرى التركيز عليه بين 2007
و2010، إذ أن 16 في المائة فقط صرحوا، سنة 2010، أن مداخيلهم ستكون كافية مقابل 34 في المائة سنة 2007).
في المقابل،يرى 37 في المائة أن مداخيلهم ستكون كافية، أو كافية جدا. وبالنسبة للمتقاعدين الجدد، فإنهم راضون أكثر عن مداخيلهم، مقارنة بالمتقاعدين الذين سبقوهم.
من جانب آخر، ورغم أن دور الدولة يبقى مهما بالنسبة للسكان النشيطين، فإن 57 في المائة من بينهم يعتمدون على مصادر أخرى للدخل (ادخار التقاعد الخاص، 30 في المائة، وادخار للتقاعد عن طريق المشغل، 20 في المائة، واستثمارات عقارية، 7 في المائة).
وتطرقت الدراسة إلى التصور الإيجابي للتقاعد، لبذي يربطه المغاربة بتوفر الراحة والترفيه، وإبداء مزيد من الاهتمام بالعائلة وأفراد الأسرة. "فالاختلاف بين المغرب والبلدان الأخرى، يتجسد من خلال مخاوف أكبر قليلا، إزاء الصعوبات المرتبطة بالتقدم في السن".
يذكر أنه أطلق "بارومتر التقاعد أكسا" أول مرة سنة 2005، وخلال سنة 2008، وللمرة الرابعة على التوالي، جرت إضافة 16 بلدا جديدا للاستطلاع. وكان المغرب أول بلد إفريقي، وأول بلد عربي جرى إدماجه في هذه الدراسة.
ويقول هنري دوكاستري، الرئيس المدير العام لمجموعة أكسا، "نعتقد أنه من مسؤوليتنا مساعدة كل واحد على الوعي بالتحديات التي تواجه التقاعد"، مضيفا، "وإذا وضعنا نتائج هذه الدراسة رهن إشارة الجميع، فلأننا مقتنعون أن "بارومتر أكسا للتقاعد"، يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة للمعنيين بهذه المسألة".
وأنجزت هذه الدراسة من قبل مؤسسة "جي اف كي"، وهي مؤسسة خاصة بالاستطلاعات في ألمانيا، الرائدة أوروبيا على صعيد الأبحاث الدولية.
ويرمي "بارومتر أكسا للتقاعد"، الذي يعد بحثا حصريا وفريدا، إلى فهم الطريقة التي تتشابه وتختلف فيها الكيفيات والسلوكيات، سواء لدى الفئة النشيطة أو المتقاعدة في مختلف السياقات الوطنية. وجرت مقارنة المغرب ب 25 بلدا من مختلف القارات ( أميركا، أوروبا، آسيا، أستراليا).