هيئة المحامين ببني ملال تدعو إلى إنشاء محاكم عقارية

اختتمت الندوة الوطنية، التي نظمتها هيئة المحامين ببني ملال، حول "قضايا العقار والتعمير.. واقع وآفاق"، الأسبوع الماضي، بمقر غرفة الصناعة والتجارة ببني ملال.
وحضر أشغال الندوة مجموعة من الأساتذة المحامين والقضاة من مختلف المحاكم والجامعات المغربية، التي اختتمت فعالياتها بإصدار مجموعة من التوصيات، في إطار مواكبة الهيئة لمختلف المستجدات والقضايا على المستوى القانوني، ومنها قضايا العقار والتعمير، باعتبار العقار منطلق مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وما يعرفه هذا المجال من منازعات ومشاكل تعيق الاستثمار والتنمية، خاصة أن المنازعات حول الملكية العقارية، من أهم النزاعات المعروضة على القضاء، ومشاكل التعمير ودور المحامي في قضايا التحفيظ العقاري".
ودعا البيان الختامي للندوة إلى الإسراع بتعديل قانون التحفيظ العقاري، بما يلائم المستجدات، التي يعرفها المغرب، مع تعميمه وتبسيط مسطرته، وجعله إجباريا ومجانيا، وإنشاء محاكم عقارية بقضاء مختص، مع ما يتطلب ذلك من إعداد مسطرة خاصة وسريعة لقضايا التحفيظ، وإعادة النظر في الدوريات الإدارية المعرقلة لحرية التصرف في الأملاك العقارية. كما دعت التوصيات إلى الإسراع بتسوية وضعية مطالب التحفيظ العقاري، وتوحيد القوانين المنظمة للعقار، مع إحداث تخصصات علمية جامعية في مجال العقار والتعمير في الجامعات المغربية، وإعادة النظر في صياغة المادة 12 من القانون 00 18 والمادة 618 3 من القانون00-44 والفصل 4 من القانون 00-51 من حيث تحديد المقصود بالمهنة القانونية والمنظمة، ومفهوم المحرر ثابت التاريخ، وجعل التحرير مقتصرا على المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى، وإصدار النصوص التنظيمية المبينة للمسموح لهم تحرير التصرفات المتعلقة بالمعاملات العقارية المشار إليها، وحذف تصحيح الإمضاء بالنسبة للعقود، التي يتولى المحامون تحريرها، وتعديل المادة 361 من قانون المسطرة المدنية لتحديد المقصود بقضايا التحفيظ العقاري، وإحداث مجلس أعلى للمعلومات الجغرافية والعقارية، والإبقاء.
وطالبت التوصيات برد الاعتبار للمساحات الخضراء، واستثنائها من انتهاء صفة المنفعة العامة، المحددة في 10 سنوات، وتوحيد جهاز مراقبة وضبط المخالفات في التعمير، واعتماد مفهوم الجهوية في مجال الاستثمار العقاري في قطاع السكن، والإسراع بإخراج مدونة الحقوق العينية الصادرة على العقارات غير المحفظة، وإصدار قانون يتعلق بقسمة أراضي الجموع على ذوي الحقوق دون استثناء النساء، وتعديل قانون 27 أبريل 1919، المنظم لأراضي الجموع، وتفعيل النصوص المعطلة، خاصة المادتين 37 و38 من قانون 12 90 المتعلق بالمساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأراضي المجاورة.
وكانت الندوة العلمية الوطنية حول العقار والتعمير، افتتحت من طرف مجموعة من الفعاليات المسؤولة في القضاء وهيئة المحامين في بني ملال، ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وممثل وزارة العدل. وألقيت عروضا ومداخلات حول مسألة التراجع عن المادة 5، وقراءة في القانون 25 90، وقراءة في المعاملات العقارية الجديدة، وموضوع المنازعات في الأراضي الجماعية، والصعوبات، التي تثيرها قضايا قسمة العقارات، والمنازعات في مجال التعمير، ودور المحامي في قضايا التحفيظ العقاري.