المنظمة الديمقراطية للشغل تنتقد مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط

سجل تقرير أولي للمنظمة الديمقراطية للشغل حول "الحصيلة الاجتماعية بالمغرب لسنة 2010 بين تداعيات الأزمة المالية، والالتزامات بتحقيق أهداف الألفية للتنمية"..
أن هناك تضاربا في قراءة الأرقام والمؤشرات والمعطيات الإحصائية الرسمية المصرح بها، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بارتفاع وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتخفيض نسب العجز، وتراجع معدلات البطالة والفقر والأمية، وارتفاع الدخل الوطني والمستوى المعيشي للمواطنين.
وعلى العكس من ذلك، لاحظ التقرير، الذي قدمه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية، يوم الخميس الماضي، بالرباط، أن "سنة 2010 شهدت سلسلة من الإخفاقات في العديد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والسكن".
وسجل التقرير أن "الاقتصاد الوطني شهد، سنة 2010، ظروفا صعبة، بسبب ما خلفته الفيضانات، التي أدت إلى فقدان عدد كبير من المحاصيل الزراعية، كان يعول عليها لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ارتفاع سعر البترول، ما جعل الحكومة سائرة في المخططات نفسها، الرامية إلى المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية، خاصة أن الميزانية العامة سجلت، سنة 2010، عجزا يقارب 4 في المائة، وهو العجز نفسه المتوقع بالنسبة لسنة 2011".
وأبرز التقرير أن "سنة 2010 شهدت انطلاقة واستكمال العديد من المشاريع الكبرى، لكن بعضها عرف تعثرات، لاصطدامها بالعديد من التحديات والمشاكل".
ولاحظ التقرير أنه "كان للوضعية الاقتصادية تأثير مباشر على الوضعية الاجتماعية، إذ، رغم التقدم على مستوى التنمية البشرية سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009، ظل المغرب يحتل مرتبة متدنية في سلم التنمية البشرية بسبب الاختلالات والمشاكل في العديد من المجالات، خاصة التعليم والصحة، وإدماج المرأة في التنمية، وتشغيل الأطفال، إذ احتل الرتبة 114 من بين 165 دولة، وفق آخر تقرير أممي للتنمية البشرية، والمرتبة 12 عربيا من بين 16 دولة".
وأشار لطفي إلى ارتفاع مؤشرات المعيشة في المغرب سنة 2010، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والأساسية، مبرزا أن المغرب احتل المرتبة 116 من بين 194 دولة في المؤشر السنوي للدول الأفضل معيشة في العالم، وهذا المؤشر، يضيف لطفي، يعتمد على نوعية الحياة، وكلفة المعيشة، ونمو الاقتصاد، والبيئة، والصحة العمومية، والبنى التحتية والثقافية، والحرية، والمخاطر، والأمن، والمناخ.
وفي ما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، سجل التقرير أن معدل الفقر، وفقا للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استقر في 28 في المائة، فيما لا يتعدى 9 في المائة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، مع اعتبار الدخل الفردي في ألفين و800 دولار في السنة.
وبخصوص هدف التعليم، سجل التقرير أن حالة منظومة التربية والتكوين تتصدر تقارير المنظمات الوطنية والدولية، من خلال الإقرار بفشل السياسة التعليمية بالمغرب، وضعف المردودية التربوية، واستمرار الاختلالات والنواقص.
وعلى المستوى الصحي، سجل التقرير أن "نسبة وفيات الأطفال تظل مرتفعة (41 في الألف)، وأن وفيات الأمهات ما زالت مستقرة في 227 في كل 100 ألف ولادة حية، عكس ما صرحت به المندوبية السامية للتخطيط، التي قلصت هذه النسب، على التوالي، إلى 37 في الألف و132 في كل 100 ألف ولادة جديدة". وأشار التقرير إلى "ضعف ميزانية القطاع الصحي، التي لا تتعدى 5.5 في المائة من الميزانية العامة".
وأبرز التقرير أن التغطية الطبية ظلت تتراوح بين 5 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، و8 ممرضين لكل 10 آلاف مواطن، بينما تصل هذه النسبة في فرنسا إلى 34 طبيبا لكل 10 آلاف.
وفي مجال السكن، لاحظ التقرير أن "ما يفوق 3 ملايين شخص يقطنون السكن غير اللائق والمناطق العشوائية، ونسبة الولوج إلى الماء والكهرباء ظلت متواضعة في البادية والمناطق النائية، رغم الجهود المبذولة، وتحقيق نسبة مهمة في المدن".