ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته إلى 32.12 مليار درهم، نهاية نونبر الماضي، مقابل 17 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا، بلغت نسبته 88 في المائة. وكشف مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية للمغرب، أن الصادرات من الحامض الفوسفوري ارتفعت بنسبة 64 في المائة، لتصل إلى 12.44 مليار درهم، مقابل 7.58 ملايير درهم. وأوضح المصدر ذاته أن متوسط سعر تصدير الحامض الفوسفوري استقر في 5 آلاف و773 درهما للطن، مقابل 4 آلاف و254 درهما للطن، أي بارتفاع بلغت نسبته حوالي 36 في المائة. وكشف مكتب الصرف أن الصادرات من الأسمدة الطبيعية والكيماوية سجلت ارتفاعا بمبلغ 6 ملايير درهم، لتستقر في 11.40 مليار درهم، مقابل 5.36 ملايير درهم، محققة زيادة في الحجم بلغت نسبتها 42 في المائة. من جهتها، سجلت الصادرات من السلع ارتفاعا ملحوظا، إذ وصلت إلى 132.11 مليار درهم، مقابل 104 ملايير درهم، مرتفعة بنسبة 27 في المائة. كما حققت مجموعات أخرى، خاصة المنتوجات نصف المصنعة، ارتفاعا بنسبة 60 في المائة، والمنتوجات الخام (85 في المائة)، والمنتوجات المصنعة للتجهيز (28 في المائة)، في حين، تراجعت صادرات المنتوجات الغذائية بنسبة 5.6 في المائة. من جهتها، سجلت واردات المغرب، من مختلف أصناف السلع، 270 مليار درهم، مقابل 239 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بلغ 13 في المائة، وعلى إثر هذا الارتفاع، سجل الميزان التجاري (الأملاك المنقولة) عجزا، بلغ 135 مليار درهم، وهو رقم يعادل تقريبا الرقم المسجل في الأشهر 11 الأولى من سنة 2009. على صعيد آخر، حققت تجارة الخدمات بالمغرب، في الفترة من يناير إلى نونبر 2010، فائضا وصل إلى 41.69 مليار درهم، مقابل 41.83 مليارا، سنة من قبل. وحسب نشرة مكتب الصرف، سجلت إيرادات الخدمات 98.24 مليار درهم، مقابل 90.61 مليارا، محققة ارتفاعا بلغ 8 في المائة، في حين، ارتفعت النفقات 56.55 مليارا، مقابل 4 في المائة، أي حوالي 49 مليارا. أما إيرادات الأسفار فبلغت، حسب المصدر ذاته، حوالي 52 مليار درهم، مقابل 48.38 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7 في المائة. وبلغت نفقات الأسفار حوالي 9 ملايير درهم، مقابل 8 ملايير درهم، محققة فائضا في ميزان الأسفار بلغ 43 مليار درهم. وانتقلت العائدات الناتجة عن خدمات النقل، والاتصالات، ومراكز النداء، إلى 19 مليارا، و5 ملايير، وحوالي 4 ملايير، على التوالي. وسجلت العائدات المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 26.20 مليار درهم، إلى حدود نهاية نونبر الماضي، مقابل 24.86 في المائة، مسجلة تطورا إيجابيا بلغت نسبته 5.4 في المائة. وحسب توزيع عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، ظلت الاستثمارات المباشرة تسيطر على مجموع الإيرادات، بتسجيل 85.6 في المائة، متبوعة باستثمارات المحفظات (11 في المائة)، والقروض الخاصة الأجنبية (3.3 في المائة). من جهتها، بلغت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 50 مليار درهم، مقابل 46 مليارا، مسجلة نموا بلغت نسبته حوالي 8 في المائة. وكانت وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تأثرت كثيرا بالظرفية الاقتصادية العالمية، خلال 2008، و2009، في حين، ظهرت مؤشرات سلبية أخرى في بعض البلدان الأوروبية، نتيجة أزمات الديون العمومية، كما حدث في اليونان، وإيلاندا، والبرتغال، وإسبانيا. وانعكست الأزمة على قيمة التحويلات، ما أثر على الطلب الموجه إلى المغرب، كما كان الحال بالنسبة إلى الصادرات (المواد الفلاحية والبحرية والفوسفاط ومشتقاته)، والنسيج والألبسة الموجهة إلى التصدير، والاستثمارات الخارجية، والسياحة. ويبقى حجم التحويلات "إيجابيا"، حسب وزارة المالية، مقارنة مع متوسط السنوات الأخيرة، "بفضل مجموعة من التحفيزات والإجراءات، الرامية إلى تقوية أواصر ارتباط مغاربة المهجر بوطنهم". وكانت التحويلات سجلت مبلغا ناهز 56 مليار درهم، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات. وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، تشكل، وحدها، نسبة 50 في المائة من إجمالي المبلغ، لكن ظهرت، في السنوات الماضية، القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا (أكثر من 150 ألفا)، وإسبانيا (أزيد من 200 ألف).
