مسؤولو المصالح الخارجية بسيدي بنور دون سكن وظيفي

أمهلت مصالح وزارة الداخلية باشا مدينة سيدي بنور، وقائد ملحقة إدارية، ورئيس دائرة سيدي بنور، وأفراد من القوات المساعدة، أقرب الآجال، لإخلاء وحدات السكن الوظيفي.
المقامة عند المدخل الشمالي للمدينة، على مساحة 7 هكتارات، بعد أن تقرر أن تنطلق رسميا، مطلع سنة 2011، أشغال بناء مقر عمالة سيدي بنور المحدثة، بمواصفات عصرية، بعد أن ارتقت مدينة الولي الصالح أبي النور، ذات الطابع القروي، شهر مارس 2010، إلى عمالة، عقب فك الارتباط مع إقليم الجديدة.
كان باشا مدينة الجديدة الذي يسهر على هذا الملف، أول من تخلى عن السكن الإداري، وبات يشغل مؤقتا منزلا على وجه الكراء، في انتظار أن يستفيد، على غرار رجال السلطة المحلية، من السكن الوظيفي، الذي ستنطلق أشغال بنائه، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالموازاة مع أشغال بناء مقر العمال. وعلمت "المغربية" أن مصالح وزارة الداخلية خصصت لكل واحد من ممثلي السلطات المحلية، خمسة آلاف درهم كتعويض شهري، سيمكن من اقتناء سكن على وجه الكراء، فيما استفاد أفراد القوات المساعدة، الذين سيضطرون، بمعية أسرهم لمغادرة بيوتهم، من عقارات، في حدود 100 متر مربع، لكل بقعة أرضية.
فإذا كانت مصالح وزارة الداخلية، وفرت لأطرها من رجال السلطة المحلية، ظروف العمل والاشتغال، فإن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لمسؤولي المرافق العمومية، الذين التحقوا، أخيرا، للعمل بالمصالح الإقليمية والخارجية بسيدي بنور، ضمنهم نائب قطاع التعليم المدرسي، ورئيس المجلس العلمي، ورئيس المفوضية الجهوية للشرطة، ورئيس الهيئة الحضرية (...). حيث اضطر بعضهم لكراء بيوت وسط تجمعات سكنية شعبية، في حين فضل بعضهم العيش بعيدا عن أسرهم، التي أبقوا عليها في مدنهم السابقة، التي قدموا منها. هذا في الوقت الذي نجد وحدات للسكن الوظيفي بمدينة الولي الصالح أبي النور، تابعة للأملاك المخزنية، من حيث الأرض التي أقيمت عليها، وخاضعة للمجلس الجماعي، من حيث البنايات أو البنيات التحتية، التي شيدت فوقها، (نجد أنها) إما مصفدة وفارغة، أو محتلة من قبل الأغيار، أو من طرف موظفين مسؤولين، لم تعد لهم صفة تبرر وجودهم في هذه الوحدات السكنية، بعضهم أحيلوا على التقاعد، وآخرون غادروا الإقليم، عقب تقلدهم مناصب المسؤولية، في جهات وأقاليم أخرى.
وأفاد رجل سلطة رفيع المستوى "المغربية"، أن الوعاء العقاري، الذي شيدت فوقه وحدات السكن الوظيفي بسيدي بنور، التي جلها إما فارغ أومغلق، أو محتل من طرف الأغيار، أو من قبل مسؤولين سابقين بالمدينة، (أن) بإمكانه، في حال ما شيدت على أرضيته، عمارات سكنية، بمواصفات عصرية، أن يوفر وحدات سكنية كافية لاستيعاب موظفي المرافق العمومية، والمسؤولين وأطر الدولة بسيدي بنور. ويرى المتتبعون والمسؤولون المتضررون، أن ظروف الراحة والاشتغال، غير متوفرة، في غياب الاستقرار العائلي والاجتماعي والنفسي، الذي من شأن السكن الوظيفي، أن يوفره لهم ولأسرهم. وفي ظل هذا الوضع غير المريح، والعشوائية التي تشوب تدبير ملف السكن الوظيفي، بات لزاما أن تتدخل وزارة الداخلية، والسلطة الإقليمية الأولى بسيدي بنور، بكل ثقلها وبقوة القانون، لإيجاد حل ناجع لملف السكن الوظيفي الشائك، والذي عمر طويلا، وباتت سلبياته تنعكس المردودية والعطاء، وعلى الحياة العامة داخل المرافق العمومية بمدينة سيدي بنور، التي ارتقت أخيرا إلى عمالة، يشمل نفوذها الترابي زهاء 30 جماعة محلية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، كان لجأ، منذ 5 سنوات، إلى مسطرة مقاضاة موظفين تابعين لمصالحه، كانوا أحيلوا على التقاعد، أو استفادوا من المغادرة الطوعية للعمل، وظلوا يستفيدون من وحدات السكن الوظيفي. إذ قضت المحكمة بالإفراغ، ما يعتبر، في نظر المتتبعين، مرجعا قانونيا، يتعين على مصالح وزارة الداخلية اللجوء إليه، ضمن الحلول المتاحة، للتصدي لمعضلة وحدات السكن الوظيفي المحتلة بسيدي بنور.