قبرص تنضم إلى قافلة البلدان المعترفة بدولة فلسطين المستقلة

أعلنت السلطة الفلسطينية، أول أمس الأحد، أن جمهورية قبرص اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام1967، استنادا إلى رسالة وجهها الرئيس القبرصي، ديمتريس خريستوفياس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لفرانس برس، "تسلمت من الرئيس القبرصي رسالة خطية رسمية تعترف بها قبرص بدولة فلسطين على حدود عام 1967"، وأوضح المالكي أن "الرسالة توضح أن قبرص رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني إلى درجة سفارة".
وأفاد مصدر فلسطيني مسؤول وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "الرئيس القبرصي أكد، خلال الرسالة، أن حكومة قبرص لن تعترف بأي تغييرات أحادية لحدود عام 1967 بما فيها القدس، كما أكد أن موقف إسرائيل المبدئي في ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة يشكل عقبة جدية لسلام شامل في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "الرئيس عباس رحب بهذا الاعتراف الذي له أهمية بالغة، سيما أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمينيز، أبلغته بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية في مطلع سبتمبر المقبل.
واعترفت الباراغواي، الجمعة الماضي، بفلسطين "دولة حرة ومستقلة" ضمن حدود عام 1967، وانضمت بذلك إلى ثماني دول في أميركا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين هي فنزويلا، منذ العام 2005 والبرازيل، والأرجنتين والإكوادور، وبوليفيا، وغوايانا، وتشيلي، والبيرو، منذ الثالث من ديسمبر 2009.
ويأمل الفلسطينيون بأن يعترف المجتمع الدولي بدولتهم في سبتمبر المقبل، في ضوء خطة مدتها عامان لرئيس الوزراء، سلام فياض، تهدف إلى إقامة مؤسسات "لدولة قابلة للحياة"، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة أخرى، يرى دبلوماسيون وخبراء أن الفلسطينيين وعبر حثهم مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يهدف إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يشبهونه ب"السرطان"، يريدون ممارسة الضغط على الولايات المتحدة.
ولم يذكر الرئيس، الأميركي، باراك أوباما، في خطابه حول وضع الاتحاد هذا الأسبوع، عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. ويتساءل الفلسطينيون وعدد من حلفاء الولايات المتحدة حول ماهية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال رياض منصور الموفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس، إن الاستيطان "سرطان ينخر الضفة الغربية. وإذا لم نعمل من أجل استئصال الورم ومنعه من الانتشار فلن يكون لدينا أي فرصة في الاستمرار".
وأضاف أن التصويت على مشروع القرار يمكن أن يساعد على تحريك عملية السلام.
وأضاف منصور "سيكون مفيدا لكل العالم، لأن الولايات المتحدة تدير هذه العملية وهي قوة مهيمنة في اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي)، أن تثبت زعامتها عبر وضع أوراقها على الطاولة للقول إن هذا ما تريد إنجازه في الأشهر التسعة المقبلة، ما بين الآن وسبتمبر المقبل".
ومع مشروع القرار هذا الذي سلم لمجلس الأمن الدولي في 18 يناير الماضي، يريد الفلسطينيون التعبير عن شعورهم بأنهم "متروكون" وأنهم بحاجة لضمانات جديدة من الولايات المتحدة كما أكد دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة.
ويقول عدد من الدبلوماسيين انه من غير المنتظر حصول تصويت على مشروع القرار قبل عدة أيام أو حتى عدة أسابيع. وقال أحدهم إن الولايات المتحدة ستستخدم بالتأكيد حق النقض ضد مثل هذا النص.
وتستخدم واشنطن عادة حق النقض ضد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل بما يشمل الدعوات السابقة لوقف الاستيطان.
لكن الهدف، الذي يسعى إليه الفلسطينيون، هو الضغط على واشنطن قبل اجتماع اللجنة الرباعية في ميونيخ في 5 فبراير، كما تقول عدة مصادر دبلوماسية غربية.
وكانت اللجنة الرباعية حددت مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية.
وقال خالد الجندي، الخبير في معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن، إن مشروع القرار "يتحدث على الأرجح عن غياب الاستراتيجية الأميركية أكثر من أسباب المبادرة الفلسطينية".
وأضاف أن "الأميركيين حاولوا ولم ينجحوا في الحصول على تجميد للاستيطان حتى لفترة قصيرة جدا. وبالتالي يقول الفلسطينيون إن الأميركيين لا يقومون بما هو مطلوب منهم".
وقال "إن الفلسطينيين يعتمدون على الولايات المتحدة للتعامل مع إسرائيل، وإذا كانوا غير قادرين على القيام بشيء متواضع جدا مثل الاستيطان فكيف سيتمكنون من التعامل مع الملفات الكبرى مثل الوضع الدائم والحدود ومستقبل القدس".
وبحسب الموفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة فان مشروع القرار نال موافقة 122 دولة مؤكدا "نعتقد أن هذا الرقم سيرتفع".
ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين لم يستفيدوا من فترة العشرة أشهر، التي جمدت فيها إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة من أجل دفع المفاوضات قدما.
واستمرت المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ثلاثة أسابيع، وانهارت عند انتهاء العمل بقرار التجميد الجزئي للاستيطان في 28 سبتمبر إثر مطالبة الفلسطينيين بتمديد التجميد قبل استئناف المفاوضات.