الجيش المصري يناشد الشباب العودة إلى الحياة الطبيعية

دعا الجيش المصري، أمس الأربعاء، الشباب المصري إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن " وصلت رسالتهم".
مما جاء في بيان الجيش المصري " يجب أن نتطلع إلى المستقبل, يجب أن نفكر في بلدنا مصر (..)الجيش والشعب قادران أن يغيرا الموقف الحالي بالعزيمة والرجولة والشهامة".
وخاطب الجيش المصري الشباب قائلا " القوات المسلحة تناديكم ليس بسلطان القوة ولكن برغبة في حب مصر, أنتم بدأتم الخروج للتعبير عن مطالبكم, وأنتم القادرون على إعادة الحياة الطبيعية لمصر, نحن بكم ومعكم من أجل الوطن والمواطنين والأمن والأمان لمصرنا المحروسة, وسنستمر في تأمين وطننا العظيم مهما كانت التحديات".
وجاء بيان الجيش المصري غداة بيان ألقاه الرئيس حسني مبارك، أعلن فيه بالخصوص عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإجراء تعديلات دستورية وفي وقت شرع فيه نائب الرئيس المعين بعد اندلاع الاحتجاجات , في حوار مع القوى والأحزاب السياسية.
وكان الرئيس المصري, محمد حسني مبارك, أعلن مساء أول أمس الثلاثاء, أنه لا ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأكد حسني مبارك, في خطاب بثه التلفزيون المصري, عزمه استكمال ولايته الرئاسية حتى الخريف المقبل, معلنا أنه يتعهد خلال ما تبقى من ولايته ب "العمل على تسهيل إجراء تعديلات دستورية تتعلق بالترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأعرب عن استعداده لتسليم منصب الرئاسة في نهاية ولايته. وقال في هذا الصدد, إن "مسؤولياتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين, وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ودعا مبارك البرلمان إلى "مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور "بما يوسع هامش الترشح لرئاسة الجمهورية ويعدل شروطها ويعتمد فترات محددة للرئاسة.
من جهة أخرى, عبر مبارك عن افتخاره بما حققه من " إنجازات على مر السنين في خدمة مصر وشعبها", متعهدا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك دعوة القضاء لمحاربة الفساد.
من جهة أخرى، طالبت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم انتهاك حقوق الإنسان , معتبرة أن المظاهرات قد "تكون لحظة محورية في تحول مصر إلى مجتمع أكثر حرية وعدلا وأكثر ديمقراطية".
وعبرت نافي بيلاي, في بيان لها صدر في جنيف عن قلقها الشديد من ارتفاع عدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية في الاحتجاجات الشعبية في مصر, وحثت السلطات المصرية على الاستماع لمطالب الناس بإحداث إصلاحات جوهرية لتحسين حقوق الإنسان والديمقراطية .
وقال البيان "إن الحركة الشعبية في مصر التي لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة , جرت بطريقة شجاعة وسلمية, وإن العالم كله يراقب كيف سيكون رد فعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعدلة الجديد على الاحتجاجات المستمرة التي تطالب بتغيير جذري لطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية".
وحثت المفوضة السامية في بيانها السلطات المصرية على ضمان أن تتجنب الشرطة وقوات الأمن الأخرى الاستخدام المفرط للقوة, مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق كامل في دور قوات الأمن في أعمال العنف، التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية .
وشددت على أن هذه السلطات "لديها مسؤولية واضحة لحماية المدنيين, بما في ذلك حقهم في الحياة, وحرية التجمع وحرية التعبير, ولا يجب اعتقال الناس بصورة تعسفية, أو لمجرد الاحتجاج للتعبير عن آرائهم السياسية".
ونبهت نافي بيلاي إلى أن الحكومة المصرية من خلال إبقائها على قانون الطوارئ لمدة ثلاثين عاما, قد أظهرت بوضوح أن "حقوق الإنسان لم تكن واحدة من انشغالاتها".
ورحبت بيلاي بعدم استخدام الجيش المصري القوة ضد الشعب, وقالت إن "وظيفة الجيش في المقام الأول هي حماية البلاد وشعبها, ويجب أن يظل فوق الخلافات السياسية" .