كشفت مصادر جمعوية من طنجة أن حوالي 400 تلميذ، تابعين للثانوية الإعدادية بالقصر الصغير، يستفيدون، ابتداء من الشهر الجاري، من النقل المدرسي، تطبيقا لاتفاقية أبرمت خلال لقاء تواصلي بين أكاديمية جهة طنجة تطوان ومؤسسة طنجة المتوسط. أفاد بيان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لجهة طنجة تطوان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الثانوية الإعدادية بالقصر الصغير بطنجة، شهدت عقد لقاء تواصلي حول حل المشاكل، التي تعترض السير الدراسي بالمؤسسة، حضره النائب الإقليمي بنيابة عمالة الفحص أنجرة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة قصرالمجاز، ورؤساء الجمعيات بالمنطقة ووممثلو وكالة طنجة المتوسط، وبالمناسبة، جرى إعطاء الانطلاقة لمشروع النقل المدرسي، في إطار الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة طنجة المتوسط ، وأكاديمية جهة طنجة تطوان في مستهل الشهر الجاري. وتنص الاتفاقية، حسب بلاغ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، على نقل قرابة 400 تلميذ وتلميذة من مختلف الأعمار داخل المسافات الفاصلة بين المؤسسة ومختلف مداشير جماعتي قصر المجاز، والقصر الصغير في مختلف أوقات الدراسة. وجرى التركيز، يضيف المصدر نفسه، على النقط البعيدة داخل تراب الجماعتين، بل جرى الوصول إلى منطقة وادي المرسى التابعة لجماعة ثلاثاء تاغرامت. ويقدر الاعتماد المرصود للاتفاقية ب 800 ألف درهم مناصفة بين مجلس جهة طنجة تطوان، وأكاديمية وزارة التربية الوطنية، حسب المصدر ذاته، الذي أوضح أن مهام التسيير أسندت إلى كل من جمعية الآباء بالمؤسسة، وجمعية النقل المدرسي، في حين تكفلت الأطراف الأخرى بالمراقبة والمتابعة. وفي صدد تفعيل الاتفاقية، عقد اتفاق مع ثلاث شركات للنقل ممثلة في (لوكان، وبولعيشن طراس، والبقالي) لتحمل نقل 480 تلميذا طبقا لوثيقة الالتزام، الذي ينص على أن تكون السيارات مجهزة وفق الشروط والمواصفات التي تمليها المدونة الجديدة للسير، خاصة احترام السائقين لكرامة التلاميذ، وإيصال التلاميذ في الأوقات المحددة في استعمالات الزمن الدراسي، وإرجاعهم إلى أماكنهم الأصلية، وتوفير كرسي لكل تلميذ ، على أن لا تتجاوز الحمولة عدد 24 تلميذا (حسب وثيقة التأمين)، وتوفر السائق على رخصة السياقة من النوع الكبير، وأن أن يكون السائق ذا أخلاق حسنة وخاليا من السوابق العدلية، وغير مشبوه فيه، مع حمل السائقين لبطاقة تحمل شعارات الشركاء و منع استعمال السيارة خارج الاختصاص. وتحمل بعض الشركاء، حسب المصدر نفسه، قسطا من كلفة التأمين بنسبة 50 في المائة، أما عن مدة الاتفاقية فهي تقتصر على الموسم الدراسي 2010/2011 ، وهي قابلة للتجديد. ويساهم التلاميذ بأداء مبلغ رمزي بالنسبة لكل تلميذ حدد في 50 درهما عن كل شهر، فيما يعفى المعوزون واليتامى من الأداء. ونوقشت في اللقاء، حسب بلاغ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بجهة طنجة تطوان، مجموعة من النقط ، منها قضية المنح الدراسية، وما تطرحه من مشاكل فيما يخص تهييئ الملفات، أو تحويلها بسبب رفض بعض المديرين قبول تحويل منح التلاميذ إلى مؤسسات أخرى، علما أن النيابة لا تتوفر إلا على داخليتين ب(املوسة وخميس أنجرة )، ولا يتوفر في باقي المراكز القروية إلا دور الطالبة أو الطالب بطاقة استيعابية محدودة. كما تداول المشاركون في اللقاء ضعف الطاقة الاستيعابية للمؤسسة المعدة أصلا لاستقبال 300 تلميذ ، التي تضاعف عدد تلامذتها إلى 800 تلميذ ، مع احتضانها لنواة الثانوي التأهيلي. وطرح المشاركون، أيضا، المشكل الأمني بسبب تعرض التلاميذ للمضايقات والمناوشات داخل المؤسسة وخارجها، جراء افتقارها إلى الحراسة، التي تتكفل بها شركة الخواص بعد أن أصبح العمال يرفضون التعاقد ، ثم أيضا بسبب افتقار المؤسسة إلى الأطر الإدارية الكافية حيث أن المدير ملزم بالقيام بكل الأدوار علما أن المنطقة تشهد إقبالا مكثفا على التمدرس.
