انطلقت اليوم الجمعة بمراكش أشغال الندوة الوطنية حول "الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي"، وذلك بمبادرة من المجلس الأعلى. وتتمحور أشغال هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، حول مواضيع "منازعات التحصيل" و"العمل القضائي في المنازعات الجبائية" و"الإثبات والتحقيق في المنازعات الجبائية" و"مساطر فرض وتصحيح الضريبة". وسيناقش المشاركون خلال هذه الندوة، التي سينشطها ثلة من الأساتذة والمسؤولين والمهتمين بالمجالات القانونية والقضائية والضريبية، مواضيع تهم، على الخصوص، "الأسباب المبررة للنقض في المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى" و"الطرق البديلة لتسوية المنازعات الجبائية" و"الرقابة القضائية على العمل الضريبي .. حالات للدراسة" و"اختصاصات اللجنة الوطنية والمسطرة وطبيعة القرارات الصادرة عنها". كما يتضمن برنامج هذا اللقاء مواضيع ترتبط ب"الإثبات في الميدان الضريبي" و"خصوصيات الخبرة في الدعوة الضريبية" و"إعادة تقدير أساس الضريبة" و"التصحيح الضريبي أمام اللجنة الإدارية" و"الاختلالات المسطرية وأثرها على الالتزام الضريبي" و"إشكالات مسطرة التصحيح الضريبي بين القانون والممارسة".
