القطاع الفلاحي يحافظ على وتيرة جيدة مع انتعاش القطاعات غير الفلاحية

بنك المغرب يرسم معالم الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية

أفاد بنك المغرب أن معدل النمو خلال الدور الثالث من السنة الماضية ناهز 3 في المائة، بعد معدل نمو متوسط بنسبة 3.5 في المائة خلال الدور الأول من السنة نفسها
ليغطي مواصلة تحسن الأنشطة غير الفلاحية، مع انخفاض بحوالي 8 في المائة للقيمة المضافة الفلاحية.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن المؤشرات الشهرية تؤكد المحافظة على مواصلة القطاع الفلاحي على سيره الجيد، مع انتعاش القطاع غير فلاحي، في ظل الظروف المناخية الملائمة، التي ساعدت على مضاعفة نسبة ملء السدود ذات الاستعمال الفلاحي، ودعم زرع حبوب الخريف.
وأبرزت النشرة أن مبيعات السماد تضاعفت بحوالي 5 في المائة، في الوقت الذي عرفت البذور المصادق عليها تراجعا بنسبة 9 في المائة. أما صادرات البواكر، فسجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، بفضل ارتفاع صادرات الطماطم.
وبالنسبة للقطاع الثانوي، أبرزت نتائج بحث الظرفية لبنك المغرب في الصناعة الخاصة بديسمبر الماضي، الحفاظ على مؤشرات الإنتاج، والمبيعات الإجمالية، والطلبات المسجلة، ومعدل استعمال قدرات الإنتاج، في مستويات أعلى من تلك المسجلة خلال سنة من قبل، مسجلة أن المهنيين يتوقعون تطورا ملائما للأنشطة الصناعية خلال الثلاث أشهر المقبلة.
وبخصوص منتوجات الفوسفاط، أبرزت النتائج أنها سجلت نموا بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها سنة من قبل، كما سجل سماد الفوسفاط والحامض الفوسفوري ارتفاعا بنسبة 46 و31 في المائة، على التوالي.
وبخصوص القطاع الطاقي، أشارت نتائج الظرفية إلى أن الطلب على الكهرباء ارتفع بحوالي 6 في المائة، كما عرفت أنشطة التكرير ارتفاعا بنسبة 35 في المائة خلال 2010، بفضل نمو إنتاج الكازوال، بنسبة 65 في المائة.
على عكس ذلك، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعا بحوالي 2 في المائة من مجموع استهلاك الإسمنت حتى نونبر الماضي، وتباطؤا على مستوى اللجوء إلى القروض البنكية.
وفي مجال السياحة والمبيتات المصرح بها من قبل الوحدات المصنفة، أفاد بنك المغرب أنها نمت بنسبة 11 في المائة خلال 2010، لينتقل مستوى الملء، على المستوى الوطني، من 41 في المائة إلى 44 المائة.
وبخصوص المالية العمومية، أبرز بنك المغرب أن المعلومات المتوفرة، خاصة بشهر نونبر الماضي، توضح أن هناك عجزا في الميزانية بحوالي 30 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعات في النفقات بنسبة 16 في المائة، ساهمت فيها مصاريف صندوق المقاصة وارتفاع في المداخيل العادية بحوالي 0.4 في المائة.
وحول السوق النقدي، أبرز بنك المغرب أن العوامل المستقلة للسيولة أفرزت، خلال يناير الماضي، تأثيرا تضييقيا بحوالي 1.4 مليار درهم على خزينة البنوك، معلنا أن حاجيات السيولة لدى الأبناك ارتفعت إلى 6.2 ملايير درهم ، بدل 4.2 ملايير، خلال ديسمبر 2010، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاحتياط النقدي بمبلغ 640 مليون درهم.
وبالنسبة لتطورات مؤشرات البورصة خلال يناير الماضي، أكد بنك المغرب أن مؤشري مازي ومادكس سجلا تراجعا بحوالي 0.52 و0.41 في المائة، على التوالي. كما انكمشت رسملة البورصة بحوالي 1 في المائة، موضحا أن مواصلة الضغط، الناتج خاصة عن الطلب الخارجي، استمر في احتواء التضخم الإجمالي في مستويات متواضعة خلال ديسمبر الماضي.
وأضاف البنك أن مؤشر أسعار الاستهلاك عرف تراجعا بحوالي 1 في المائة شهرا بعد شهر، بفضل تراجع أسعار الدجاج بنسبة 7 في المائة، مؤكدا أن التضخم الإجمالي ناهز 2.2 في المائة خلال سنة 2010، حتى نهاية ديسمبر الماضي.