استئنافية الرباط تناقش في ندوة 'المنازعات بشأن قضايا الأكرية'

تنظم محكمة الاستئناف بالرباط، غدا الأربعاء، مائدة مستديرة يدور موضوعها حول
"المنازعات بشأن قضايا الأكرية".
وجاء في بلاغ لوزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الندوة، التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر غد الأربعاء، بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، تنظم في إطار أنشطة محكمة الاستئناف بالرباط الثقافية والعلمية برسم السنة الجارية.
وسيترأس هذه المائدة المستديرة الأولى، حسب البلاغ نفسه، الأستاذ إدريس بالمحجوب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.
وجاء في البلاغ ذاته، أن هذا اللقاء ستتخلله مداخلة عبارة عن استعراض لبعض توجهات المجلس الأعلى في ما يخص قضايا الأكرية، للأستاذ محمد العيادي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، إذ سيكون هذا الاستعراض مناسبة سينكب خلالها المشاركون على جملة من المواضيع القيمة، التي تندرج ضمن اهتمامات المواطن المغربي بصفة عامة، من قبيل "القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي"، للأستاذ حميد باية، رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، و"مساطر استيفاء دين الكراء"، للأستاذ أحمد العمراني الخالدي، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، "وتأملات في المسائل الخلافية المتعلقة بمنازعات الكراء المدني"، يلقيه الأستاذ امبارك بوطلحة، قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فضلا عن "إشكالية تطبيق مقتضيات الفصلين 13 و14 من ظهير 25/12/1980" تلقيه الأستاذة لطيفة الجوهري، قاضية بمحكمة سلا، و"تنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية بخصوص قضايا الأكرية" يلقيه الأستاذ عبد الرحيم القريشي، قاض بالمحكمة الابتدائية بالرماني، ثم موضوع "هل يعتبر إنهاء مدة الكراء سببا مبررا لطلب الإفراغ"، تلقيه الأستاذة أمينة ناعمي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، إضافة إلى "إشكالية الإثبات في الكراء المدني"، يلقيه الأستاذ عبد الله الكرجي، قاض بالمحكمة الابتدائية بالرماني، و"قراءة في المقتضيات المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف"، للدكتورة أمينة غميزة.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كانت نظمت في إطار البرنامج الثقافي، الذي سطرته برسم السنة الجارية، تحت شعار "من أجل قضاء ضامن للاستقرار ومحفز على الاستثمار"، ندوة علمية وطنية، في يناير الماضي، حول "مدونة السير على الطرق بين النظرية وإكراهات التطبيق"، وجمعت الندوة بين أطر قضائية وجامعية، وأخرى تمثل فعاليات المجتمع المدني، كان قاسمهم المشترك محاولة استقراء الحصيلة الأولية لتطبيق مدونة السير على الطرق، واستخلاص ما مدى تكيف أحكامها بين ما هو نظري وما هو تطبيقي.
كما كان اللقاء، الذي حضره محمد الطيب الناصري، وزير العدل، فرصة أمام المشاركين من أجل تدارس أهم عوارض تطبيق مقتضيات مدونة قانون السير، وما يطرحه ذلك من إشكالات على صعيد الممارسة بعيدا عن المقاربات النظرية.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن تنظيم الندوة، التي افتتحت الموسم الثقافي الجديد للمحكمة، وعقدت بمقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه "يأتي ضمن سياق الجهود المبذولة على أكثر من صعيد، والهادفة بالأساس إلى المساهمة الجادة والفاعلة في إنجاح مدونة السير على الطرق، وخلق كافة الشروط المواتية ضمانا لتطبيقها تطبيقا سليما، باعتبارها نقلة نوعية على طريق الإصلاح الاجتماعي الحقيقي، والحد من حوادث السير المميتة، والفوضى العشوائية على الطرقات المغربية"، موضحا أن "المدونة تطبق في ظل راهنية تتسم ببعض الإكراهات، التي تعيق تطبيق النصوص والإجراءات المتعلقة بمدونة السير على الطرق، والتي تطرح إشكالية التجانس بين النظري والتطبيقي".
واعتبر البلاغ أن "هذه التظاهرة، التي أريد لها أن تكون على شكل مقاربة سوسيو- قانونية للمدونة، واستقراء لمسارها التفعيلي على أرض الواقع - إلى حدود الآن - مع ما يمكن ملامسته في بعديها النظري والتطبيقي، تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنها جاءت بمثابة تقييم لتطبيق المدونة في علاقتها بما هو شرعي قانوني، مع الوقوف على ما جرى إنجازه لحد الآن من أحكام ومن إجراءات ومن مساطر، وأهم الإكراهات، التي تعترض سبل هذا التطبيق، وكل ذلك بغاية تدارك ما يمكن تداركه وتقويم ما يمكن تقويمه".