تأسيس 'التنسيقية الوطنية لمواكبة التغيير بالملك ومع الملك'

أعلن شباب مغاربة، عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لمواكبة التغيير بالملك ومع الملك"، والدفاع عن توابث المملكة المغربية.
أعضاء التنسيقية الوطنية لمواكبة التغيير بالملك ومع الملك (خاص)
وأعلن المؤسسون، خلال ندوة صحفية، عقدت يوم الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء، انطلاق البرنامج الوطني الموحد للتنسيقية المكون من محاور اجتماعية، واقتصادية، وسياسية.
واستنكر شباب التنسيقية "استغلال بعض القوى السياسية، وبعض الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني، الأحداث الدولية بالدول العربية الشقيقة، ومحاولة إسقاطها على الخصوصية المغربية، ومطالبتها بأيام للغضب والاحتجاج بالمغرب، كما جاء في بلاغات لهم، في محاولة فاشلة ويائسة للركوب على تلك الأحداث الدولية لتحقيق مآرب انتخابوية وشخصية وخدمة أجندات سياسية خارجية، ولفت الانتباه لأحزابهم السياسية، التي فشلت غير ما مرة في كسب تعاطف وحب الشباب المغربي نتيجة إيديولوجيتها وسياستها المتجاوزة، التي لم تواكب تطورات المغرب وشعبه".
وشارك في إعلان هذه التنسيقية حركة الشباب الملكي، والجمعية المغربية للشباب ضد السيدا، والعصبة الدولية للصحافيين الشباب، وجمعية بادر للتنمية، وحركية الشباب، ومنتدى الجنوب لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات، والفدرالية المغربية للصحافة الالكترونية، ومجموعة تضامن إيجابي، والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، وجمعية سبورتينغ المعاريف، وجمعية شباب الأمم المتحدة (فرع المغرب)، وجمعية تنمية الحياة المدرسية، ونادي الصحافة الالكترونية والإعلام الجديد، وجمعية ليون الإفريقي للتنمية والتقارب والثقافة، وجمعية المحيط الدارالبيضاء، وجمعية المحيط أكادير.
وندد شباب "التنسيقية الوطنية لمواكبة التغيير بالملك ومع الملك والدفاع عن توابث المملكة المغربية" باتخاذ "المواقع الاجتماعية على الإنترنت والعالم الافتراضي فضاء للدعوة للاحتجاج والتظاهر، في خرق سافر لأهداف تلك المواقع الالكترونية لأنها تبقى غير ذي شرعية"، داعين "الشباب إلى الالتزام ببنود قانون الحريات العامة المؤطر للتظاهرات العمومية على أرض الواقع".
وتضمن بيان التنسيقية ما اعتبره "ركوب بعض القيادات السياسية المعروفة براديكاليتها على مطالب الشباب البريئة، واغتنامها الفرصة لرفع سقف المطالب السياسية والاجتماعية، واستغلالها الشوارع، بعد فشلها الذريع والمتكرر في المحطات الانتخابية بسبب التدني الفظيع لشعبيتها وغوغائية مطالبها المتجاوزة، التي تمس بالهوية والتقاليد المغربية"، داعيا هذه الأطراف إلى "عدم التحدث باسم الشعب والشباب المغربي في إطار التعددية، خارقين بذلك القوانين والمواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بتمثيلية الشعب".
كما استنكر شباب التنسيقية، خلال الندوة الصحفية، تخريب "ممتلكات عامة وخاصة في العديد من المدن المغربية، ما يبين بجلاء أن الهيئات التي دعت إلى هذه التظاهرات غير قادرة على تأطير حركاتها الاحتجاجية، وأنها زرعت اللااستقرار واللاأمن في الشارع المغربي".
وطالب شباب التنسيقية بمساءلة "كل المتسببين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الشغب والتخريب والمس بالسلم الاجتماعي"، معتبرين أن "دعاة الاحتجاج تجاوزوا حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، في خرق سافر للقوانين المعمول بها".
وقال شباب التنسيقية "نسعى إلى التغيير عن طريق المؤسسات، بالملك ومع الملك، وأي محاولة للتغيير خارج هذا الإطار، نعتبرها خارج الشرعية الديمقراطية المغربية التعددية، كما ندعو إلى اقتراح حلول ومشاريع قابلة للتنفيذ، والمرافعة من أجلها عبر المؤسسات الوطنية، بعيدا عن الاحتجاج في الشوارع، وتعطيل مصالح الوطن والمواطنين".
وأكد شباب التنسيقية أنهم على استعداد لصد أي محاولة لزرع اللااستقرار واللاأمن واختراق الشارع المغربي، ودفاعهم عن الصحراء المغربية وباقي الثغور المحتلة.