السلطات الليبية تعتبر أن قرار مجلس الأمن تأسس على 'وقائع غير صحيحة'

اعتبرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبية (وزارة الخارجية) أن قرار مجلس الأمن رقم 1970، القاضي بفرض عقوبات على القيادة الليبية "يتأسس على وقائع غير صحيحة وأنباء إعلامية مغرضة".
وأعربت اللجنة في بيان أصدرته أمس، عن أسفها الشديد لصدور هذا القرار مؤكدة التزام ليبيا بالقانون الدولي وبكافة التزاماتها الدولية الأخرى.
وأكد البيان, في أول رد فعل من طرف السلطات الليبية على قرار مجلس الأمن "حرص ليبيا الشديد على سلامة مواطنيها وضيوفها من الجنسيات الأجنبية", مشددا على أن "السلطات الأمنية المعنية لم تقم بأي أعمال عنف ضد أية مظاهرات سلمية".
وجدد البيان من جهة أخرى، التأكيد على استعداد السلطات الليبية " للتعاون مع أي جهود دولية من شأنها كشف الحقائق", وعلى "تشجيعها للحوار الوطني من خلال القيادات الشعبية الاجتماعية والأعيان بكافة مناطق الجماهيرية" واستمرارها في تقديم الخدمات في كافة مناطق البلاد.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون أعلنت أول أمس الأحد, أن واشنطن مستعدة لتقديم "أي شكل من أشكال المساعدة" إلى المعارضة في ليبيا.
وقالت كلينتون, في تصريح صحفي أدلت به في الطائرة التي أقلتها من واشنطن إلى جنيف, "نحن مستعدون لتقديم أي شكل من المساعدة التي يمكن أن يطلبها أي كان من الولايات المتحدة".
وأضافت كلينتون, وهي في طريقها للمشاركة أمس الاثنين في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمخصص لبحث الوضع في ليبيا, "علينا أن نرى أولا نهاية نظامه من دون مزيد من إراقة الدماء", في إشارة إلى نظام معمر القذافي.
كما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون, دول المنطقة إلى منع المرتزقة من التوجه إلى ليبيا لارتكاب أعمال إجرامية وإثارة الرعب بهذا البلد.
وقالت كلينتون إن "قرار مجلس الأمن الذي جرت المصادقة عليه السبت, بعث برسالة قوية إلى بلدان المنطقة : يتعين عليكم منع المرتزقة الذين يريدون, بناء على تعليمات أو بطريقة انتهازية, التوجه إلى ليبيا من أجل المشاركة في أعمال إجرامية".
وأدلت كلينتون بهذا التصريح على متن الطائرة التي كانت تقلها إلى جنيف للمشاركة، أمس الاثنين، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصص لمناقشة الوضع في ليبيا.
وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل "بشكل حثيث مع الدول المجاورة لليبيا من أجل ضمان اتخاذ القرارات التي تسير في هذا الاتجاه".
من جهة أخرى، رحب الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان, بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإحالة المتورطين في مجازر محتملة ارتكبت في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية, داعيا السلطات الليبية إلى وقف "فوري لعمليات تصفية المدنيين".
وقال الاتحاد في بيان إنه "يرحب بهذه الخطوة ويأمل في أن يكون لها مفعول ردعي فوري للجرائم الوحشية التي ترتكب في حق المدنيين".
ونقل البيان عن سهير بلحسين رئيسة الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان قولها "على القذافي والمقربين منه أن يعاقبوا على القتل المنهجي والأعمى لمئات المدنيين", داعية الحكومة الليبية إلى وضع حد وبشكل فوري لتصفية المتظاهرين والمدنيين.
وحسب الاتحاد فإن "الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين يمكن أن توصف بجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فإنها من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية".
ونقل البيان عن محامي لدى المحكمة الجنائية الرئيس الشرفي للاتحاد قوله "نخشى أن يكون مرتكبو الجرائم اتخذوا تدابير لإخفاء الجثث لمحو أي آثار لجرائمهم".
وطالب مكتب مدعي المحكمة الجنائية بأن يفتح تحقيقا تمهيديا حول الجرائم لجمع العناصر، التي تسمح بملاحقة كبار المسؤولين.