سنة ونصف حبسا نافذا لقبطان مزور بالبيضاء

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن سنة ونصف السنة مع تعويض مادي للأطراف المتضررة، في حق متهم بالنصب، كان يوهم ضحاياه أنه قبطان بالقوات المسلحة الملكية.
وجاء اعتقال المتهم بعدما توصلت مصالح الأمن الولائية بشكاية من الضحية الذي صرح بأنه تعرض لعملية نصب من طرف المتهم، وبناءا على المعلومات المتوصل بها، ألقي القبض على المتهم الذي حاول في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، لكن بعد مواجهته بالوثائق التي أدلى بها الضحية اعترف بالمنسوب إليه، ليحال بعد ذلك على أنظار المحكمة من أجل البت في القضية.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة، في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، وبعد التأكد من هويته، جرى الاستماع إليه، ليتراجع عن الأقوال التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية، ونفى كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه وقع في فخ من طرف الضحية ومحاميه. وبعد الاستماع إلى المتهم، أخذ دفاعه الكلمة الذي التمس من هيئة المحكمة القضاء ببراءة موكله، موضحا بأن الأخير هو الذي وقع ضحية لعملية نصب.
كما استمع خلال الجلسة نفسها للضحية الذي صرح أمام هيئة المحكمة، بأنه كان يعرض أرضا له بمنطقة "سيدي رحال حد سوالم" للبيع، حيث تعرف على المتهم الذي قدم له نفسه على أنه قبطان، وعرض عليه أن يقوما بعملية مبادلة عوض البيع، والمتمثلة في أن يأخذ أرض الضحية الموجودة في سيدي رحال، وفي المقابل يمنحه أرضه الفلاحية على أساس أنه سيقوم بزرع الأشجار وربط الأرض بالطريق الرئيسية وحفر بئر.
كما أفاد الضحية في تصريحاته، بأنه رحب بالفكرة لأنها كانت مغرية، بعدما أكد له المتهم أن الأرض ستكون مجهزة ومسجلة، إذ طلب منه المتهم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية قصد القيام بإجراءات تفويت الأرض. ونظرا لانشغالات الضحية وسفره، اتصل بمحاميه الخاص وطلب منه القيام بإجراءات التسليم في إطار عملية التبادل المتفق عليها دون أن يحصل على أي مقابل من المتهم. كما صرح الضحية أمام هيئة المحكمة أنه بعد عودته من السفر طلب من المتهم إتمام عملية التبادل، كما كان متفقا عليه، لكن المتهم بدأ يتماطل ويتهرب مفتعلا عدة أسباب من بينها مشاكل في أرضه التي يملكها ببرشيد. وبفعل عامل الثقة صرح الضحية أنه لم يقدم أي شكاية، لكنه تفاجأ بعد ذلك أن المتهم بعد مدة من تسلمه الأرض، باعها لمهاجر ببلجيكا، الأمر الذي دفع الضحية إلى تقديم دعوى قضائية ضد المتهم الذي جرى اعتقاله وفتح تحقيق معه.
بعد كل ماراج أمام هيئة المحكمة وبعد دراستها لوثائق ومستندات القضية، قررت إدانة المتهم، أخيرا، بالحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة وتعويض مادي.