27 رئيسا جماعيا يتدارسون شؤون إقليم الجديدة

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة الجديدة، أول أمس الأربعاء، "ندوة رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الجديدة".
جانب من الندوة
التي جرت أشغالها تحت رئاسة معاد الجامعي، عامل إقليم الجديدة، بمشاركة 27 رئيسا جماعيا، يمثلون الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم، إضافة إلى رؤساء المصالح الإقليمية والخارجية، والمرافق الإدارية العمومية وشبه العمومية.
واستهل اللقاء التواصلي بكلمات افتتاحية، ألقاها على التوالي عامل الإقليم، ورئيس جهة دكالة–عبدة، وكذا رئيس المجلس الإقليمي.
وعرفت الفترة الصباحية عقد جلسة أولى، خصصت لعملية الإرجاع للجولة عبر 27 جماعة محلية، بتراب إقليم الجديدة، مع تقديم عروض مستفيضة، انصبت على الخدمات والتجهيزات العمومية، سيما قطاعات الصحة العمومية، والتعليم، والتجهيزات الأساسية (الطرق والمسالك، والبرنامج الشمولي للماء الصالح للشرب، وشبكة السكك الحديدية)، وكذا التعمير والبيئة (التطهير السائل، والتعمير والبناء في العالم القروي). وعقبت هذه العروض، مناقشة وتدخلات المشاركين. وعرفت الفترة المسائية، عقد جلسة ثانية، قدمت خلالها عروض حول القطاعات الاقتصادية (الفلاحة والصيد البحري)، وكذا مخطط التنمية الإقليمي، تلتها مناقشة عامة.
وحسب المهتمين بالشأن المحلي، فإن إقليم الجديدة عرف دينامكية في تدبير الشأن العام وشؤون المواطنين، حيث قام العامل بزيارات عمل، قادته إلى مختلف الجماعات المحلية، الخاضعة لنفوذه الترابي، التي عرفت عقد جلسات عمل، جمعت المصالح الإقليمية، والمصالح اللاممركزة، ومكاتب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، طرح خلالها الرؤساء الجماعيون انشغالات جماعاتهم، التي همت بالأساس القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأساسية. انشغالات شكلت موضوع نقاش مستفيض، ومعالجة آنية لبعضها، وتدوين البعض الآخر، والبحث عن حلول ناجعة، ومرضية لها، ما طرح منهجية جديدة في العمل والتفكير والتعامل مع هذه القضايا، ترتكز على الاعتماد على معرفة حقيقية للمجال الترابي للجماعات المحلية، وطرح التصورات، والغايات المتوخاة من جلسات العمل، التي أفاد مسؤول رفيع المستوى، أنها تروم بالأساس تقوية سياسة القرب، التي باتت اختيارا استراتيجيا، من شأنه تمكين الإدارة من إسداء خدمات، وتوفير مرافق عمومية جديدة، ودعوة المنتخبين لبلورة الرؤى، وتحديد الاختيارات، وتوجيه التدخلات، باعتماد تخطيط استراتيجي، وتعبئة الشراكات، ومضاعفة عمليات التعاون، فضلا عن تقييم الإنجازات. كما أنها تروم خلق إدارة محلية فاعلة وفعالة، بمواردها البشرية المؤهلة والمحفزة، ومواردها المالية المعبأة، وتنظيمها الملائم، المبني على أشكال تدبيرية عصرية، تحكمها النتائج، وسيساعد لا محالة توفر الشروط الضرورية لتدبير الشأن المحلي العام، داخل المجالس الجماعية بالإقليم، على ملاءمة المجال الترابي للجماعات، مع التطور المتلاحق للمعطيات الديمغرافية، والاجتماعية، والمجالية، والاقتصادية، والبيئية.
تجدر الإشارة إلى أن "ندوة رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الجديدة"، انعقدت، حسب المتدخلين، لدراسة ومناقشة الإرجاع التشخيص، الذي وقفت عليه السلطة الإقليمية الأولى بالجماعة المحلية، خلال الجولات والزيارات الميدانية، بتراب إقليم الجديدة، بغية وضع قائمة تنمية شاملة ومندمجة، تعتمد الأسلوب التشاركي، وتتوخى التوافق بين القطاعات الإنتاجية والسياحية والثقافية، والقطاعات الأخرى التابعة للمصالح الخارجية، علاوة على المنتخبين، بغاية تسطير أهداف تحظى برضى الجميع، حتى يتأتى إعداد رؤية مستقبلية متماسكة متناغمة، ومتوافق عليها، من قبل مختلف الفرقاء. واعتبر عامل إقليم الجديدة أن ذلك، يشكل انطلاقة فعلية لإعداد اتفاقيات شراكة، وتحديد البرامج، التي ستجيب في المدى القريب والمتوسط، عن الحاجيات التي جرى تشخيصها وتحديدها بدقة، بمشاركة مختلف المتدخلين في الشأن العام، وكذا، البحث عن الموارد اللازمة، والتوفر على ثقافة الاستثمار والتدبير، وتطوير الرؤية الجديدة لمفهوم الجماعة، على اعتبارها مقاولة، وذلك عبر استحضار المقاربة التشاركية.