أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية أنشطة الأشغال البنائية الضخمة تسجل نموا ملحوظا خلال 2010 إذ أن 31 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و5 في المائة يتوقعون انخفاضه، و64 في المائة استقراره. وأضافت المندوبية، في نشرة حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الرابع لسنة 2010، وتوقعات الفصل الأول لسنة 2011، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية تشير إلى أن الإنتاج قد يعرف ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق يهم بالأساس أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)"، بالمقابل يتوقع أن تعرف فروع أنشطة "المشروبات والتبغ"، و"الورق والورق المقوى والطباعة"، و"منتوجات من المطاط أو البلاستيك" انخفاضا في الإنتاج. وأبرز المصدر ذاته أنه يتوقع أن يعرف قطاع الطاقة والمعادن ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى ذلك إلى الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية بالنسبة لقطاع المعادن، وإلى الارتفاع المتوقع في إنتاج تكرير البترول بالنسبة لقطاع الطاقة. في ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، وانخفاض في قطاع المعادن. وبالنسبة للمنجزات، خلال الفصل الرابع من سنة 2010، أفادت المندوبية أن نتائج البحوث تبين أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا نسبيا، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، حيث صرح 38 في المائة من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج، و47 في المائة باستقراره، فيما صرح 15 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين أنفسهم، إلى التطور الإيجابي، الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية وأنشطة البناء، خاصة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و"أشغال التجهيز بالكهرباء". وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، شهد الإنتاج، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق. إذ أن 49 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و20 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 31 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع الإنتاج، الذي يكون قد سجل على صعيد فروع أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و"مصنوعات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)". وفي ما يخص قطاع المعادن، عرف الإنتاج، حسب تصريحات أرباب المقاولات، انخفاضا، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، نتيجة الانخفاض الحاصل في إنتاج "المعادن غير الحديدية". ويشار هنا إلى أنه بالمقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، يكون إنتاج المعادن غير الحديدية، التي تتكون أساسا من الفوسفاط، عرف ارتفاعا مهما. كما عرف إنتاج قطاع الطاقة، حسب تصريح مسؤولي المقاولات، انخفاضا، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، نتيجة الانخفاض المزدوج الحاصل في "تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء". وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، صرح جل مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن، و75 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و62 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية أنها في مستوى عاد. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 32 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و20 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وفي ما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن، يكون عرف شبه استقرار، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، بينما يكون عرف هذا العدد انخفاضا في قطاع الطاقة. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الرابع لسنة 2010، يكون بلغ نسبة 43 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و15 في المائة في قطاع الطاقة، و13 في المائة في قطاع المعادن. يشار إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون جرى تسجيلها على مستوى "آلات ومعدات التجهيز (دون معدات النقل)" (36 في المائة )، وأضعف هامش على مستوى "صناعة الملابس، باستثناء الأحذية" (14 في المائة). وبينت نتائج البحث أن 66 في المائة من مجموع مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و63 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و34 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الطاقة، و24 في المائة من مجموع مقاولات قطاع المعادن، تكون رصدت ميزانية للاستثمار، خلال سنة 2010، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات، ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
