قطاع النسيج يتوقع تراجع أعداد العاملين فيه في الفصل الثاني

تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن بعض الأنشطة الصناعية، خاصة النسيج والجلد، ستعرف تراجعا في الإنتاج، حيث يترقب 25 في المائة من رؤساء المقاولات انخفاضه، و 54 في المائة يترقبون استقراره و 21 في المائة يتوقعون ارتفاعه.
و تذهب المندوبية في مذكرتها حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الأول و توقعات الفصل الثاني، إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، تشير إلى أن الإنتاج سيعرف تحسنا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، حيث يترقب 42 في المائة من رؤساء المقاولات ارتفاعه و 43 في المائة يترقبون استقراره و 15 في المائة يترقبون انخفاضه.
و تتوقع المندوبية أن يعرف قطاع الطاقة تحسنا ملموسا، حيث إن أغلبية مسؤولي المقاولات، يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة الارتفاع المزدوج المتوقع في نتاج « تكرير البترول» و في إنتاج الكهرباء. كما سيعرف قطاع المعادن نفس المنحى بفضل أنشطة المعادن غير الحديدية.
ومن المنتظر أن يعرف قطاع البناء و الأشغال العمومية تحسنا ملحوظا في الفصل الثاني، و هذا يشير إليه 63 في المائة من رؤساء المقاولات، في الوقت الذي يترقب 26 في المائة منهم استقراره و 5 في المائة تراجعه.
وتشير توقعات مسؤولي المقاولات إلى أن الربع الثاني من السنة الجارية سيعرف ارتفاعا في أعداد اليد العاملة بالنسبة لصناعات الطاقة و البناء و الأشغال العمومية و الصناعة التحويلية، غير أن صناعات النسيج و الجلد ستعرف انخفاضا في أعداد العاملين فيها، وهذا ما أكده 35 في المائة من المستجوبين.
و في الفصل الأول من السنة الجارية، عرف قطاع البناء تحسنا عبر عنه 51 في المائة من رؤساء المقاولات، في الوقت الذي اعتبر 14 في المائة أن القطاع انخفض نشاطه، وقد يكون قطاعا الطاقة و المعادن سجلا تراجعا في الإنتاج في الفصل الأول بفعل الانخفاض المسجل في تكرير البترول و إنتاج الكهرباء و تراجع الإنتاج في الصناعات غير الحديدية.
و شهد قطاع الصناعة التحويلية تراجعا وصفته المندوبية بالطفيف خلال الفصل الأول، حيث أن 47 في المائة من مسؤولي مقاولات القطاع اعتبروا أن الإنتاج انخفض، جراء التراجع المسجل في المنتوجات المعدنية والمشروبات والتبغ و معدات النقل.
وتبين من نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، قد بلغت 36 في المائة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و 26 في المائة في الصناعة التحويلية و 15 في قطاع الطاقة و 13 في المائة في قطاع المعادن.