هلال يستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان مضامين الإصلاح الدستوري الذي أطلقه جلالة الملك

استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أمس الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضامين الإصلاح الدستوري الشامل، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، في خطاب موجه إلى الأمة.
وأكد هلال، في مداخلة له خلال نقاش تفاعلي مع المقررين الخاصين حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحول حرية الدين أو المعتقد، في إطار الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد، مساء أول أمس الأربعاء، على التزام المغرب، الذي لا رجعة فيه، بشأن حقوق الإنسان وعزمه على ضمان التمتع الكامل بها من قبل جميع المغاربة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن جلالة الملك أكد المكانة التي يحتلها مجال حقوق الإنسان في سياسة الدولة، من خلال الإعلان، في هذا الخطاب، عن إطلاق ورش للإصلاح الدستوري الشامل، على أسس "تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، فضلا عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية".
وأضاف أنه في قلب هذا الإصلاح، تبرز سبعة مرتكزات أساسية وهي، التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق الدمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها.
ويتعلق الأمر، أيضا، يضيف هلال، بتعزيز الهيئات والآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.