السيد هلال يستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان مضامين الإصلاح الدستوري الذي أطلقه جلالة الملك

استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،مضامين الإصلاح الدستوري الشامل الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس، في خطاب موجه إلى الأمة.
وأكد السيد هلال، في مداخلة له خلال نقاش تفاعلي مع المقررين الخاصين حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان وحول حرية الدين أو المعتقد في إطار الدورة ال` 16 لمجلس حقوق الإنسان،أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد، مساء أمس، على التزام المغرب، الذي لا رجعة فيه، بشأن حقوق الإنسان وعزمه على ضمان التمتع الكامل بها من قبل جميع المغاربة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن جلالة الملك أكد المكانة التي يحتلها مجال حقوق الإنسان في سياسة الدولة من خلال الإعلان، في هذا الخطاب، عن إطلاق ورش للإصلاح الدستوري الشامل، على أسس "تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، فضلا عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية".
وأضاف أنه في قلب هذا الإصلاح تبرز سبعة مرتكزات أساسية وهي، التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق الدمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف السيد هلال، بتعزيز الهيئات والآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأكد السفير المغربي أن هذا الورش الضخم للإصلاح الدستوري ينص أيضا على مشروع الجهوية المتقدمة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال يناير 2010 ، الذي سيخول الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني بين الجهات، وفيما بينها داخل مغرب حداثي وديموقراطي.
وأثار الانتباه في هذا الصدد إلى أن الالتزام الراسخ للمغرب في ما يتعلق بحقوق الإنسان وعزمه ضمان تمتع جميع المغاربة بها ،ينبع من خياراته الاستراتيجية والتزامه الصادق بتعزيز الديموقراطية ودولة القانون.
ولدى تطرقه إلى جدول أعمال هذا النقاش التفاعلي، أكد السيد هلال أن المغرب وقف دائما إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان بالنسبة للجميع، خاصة حينما يتحركون بعيدا عن كل سياسوية أو توظيف لمهامهم، قائلا أن المغرب ألح أيضا على الرد السريع على جميع الرسائل التي تلقاها من المقررة الخاصة.
وأشار إلى أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يتعين ضمانها من طرف الجميع بدون استثناء أو تمييز للجنس أو العرق أوالديانة، ملاحظا أن المدافعين عن حقوق الإنسان لديهم أيضا واجبات والتزامات وأنهم مسؤولون امام قوانين وتشريعات بلدانهم كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواطنين، مشددا على أنه يتعين عليهم العمل في احترام تام للإطار القانوني الذي ينظم عملهم من قبيل إعلان 1998 حول حق ومسؤولية الأشخاص والمجموعات وهيئات المجتمع للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والحريات الأساسية الكونية المتعارف عليها.
واشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فاعلين بدون وضع قانوني ويتعين عليهم ألا يسمحوا لأنفسهم أن يتم توظيفهم، لاسيما من طرف أجانب.