المجلس الإداري الثالث لوكالة الجهة الشرقية يصادق على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2011

قدم محمد امباركي، المدير العام لوكالة الجهة الشرقية، بمناسبة المجلس الإداري الثالث لوكالة الجهة الشرقية، لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول أنشطة الوكالة
محمد امباركي المدير العام لوكالة الجهة الشرقية
مبينا الدور الأساسي للمبادرة الملكية، التي مكنت الجهة من استدراك التأخير الاقتصادي، الذي كانت تعاني منه على المستوى الوطني، بفضل عدد من المشاريع المهيكلة (فك العزلة عبر الطرق والسكة الحديدية والمطار الجديد لوجدة، وإعادة التأهيل لشبكة المدن والمراكز الحضرية والقروية بالجهة، والمحطة السياحية للسعيدية، وكلية الطب، والمركز الاستشفائي الجامعي، الذي هو في طور الإنجاز بوجدة، وكذا تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع الاجتماعية بمختلف المناطق الفقيرة للجهة).
بعد ذلك، أبرز المدير العام أن المبادرة الملكية أطلقت، منذ 2010، جيلا جديدا من المشاريع من شأنها تدعيم الجهة الشرقية، حول عدة أقطاب صناعية جديدة (قطب تكنولوجي بوجدة، وقطب فلاحي ببركان، وحظيرة صناعية بسلوان)، والمشروع الضخم لتهيئة بحيرة المارشيكا بالناظور، وقطب طاقي بانطلاق المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر (470 MW)، والمحطة الشمسية المرتقبة بإقليم جرادة (400 MW) في إطار المخطط الشمسي المغربي، وإحداث منطقة الصناعات النظيفة بالقطب التكنولوجي لوجدة والميناء المتوسطي الجديد بالناظور، مذكرا أن هذا الجيل من المشاريع يصادف المنظور الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015.
وجاء في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن محمد امباركي أفاد أن مقاربة المشاريع الكبرى والمرتبطة بالمقاربة الاجتماعية للقرب، تشكل الرافعة، التي تنبني عليها تنمية الجهة، لكي يتسنى للجهة الشرقية أن تصبح قطبا جديدا للتنمية الترابية.
وأضاف أنه بعد مرحلة تأهيل البنيات التحتية، يتحتم على الجهة الشرقية أن تقوي جاذبيتها، خلال السنوات المقبلة، لدى كبار المستثمرين والمقاولات المتوسطة والصغرى، المنتظر منها إحداث ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل في أفق 2020.
بعد ذلك، استعرض المدير العام حصيلة أنشطة الوكالة خلال فترة 2008-2010، التي همت 150 مشروعا بكلفة إجمالية محينة تصل إلى 10.62 ملايير درهم، بما فيها مساهمة للوكالة تبلغ 1.5 مليار درهم.
وقدم امباركي، عقب ذلك، حصيلة الإنجازات المادية والمحاسباتية لسنة 2010، التي تتمحور حول التنمية الترابية، في ما يخص دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأنشطة المدرة للدخل، التي مكنت من إنجاز 800 مشروع، وإحداث ما يربو عن 3000 منصب شغل. ويهم هذا المحور كذلك تحسين إطار العيش، خاصة عبر مشاريع إعادة التأهيل الحضري بكلفة تزيد عن 94 مليون درهم.
وبالنسبة للتنمية القطاعية، تطرق إلى البنية التحتية الطرقية والتجهيزات الأساسية، الماء والكهرباء، والصناعات الغذائية، والتكوين والسياحة. مبينا أن كلفة هذا المحور بلغت 68.07 مليون درهم. وبخصوص إنعاش الشراكة وتعبئة التمويل، والتي تهم مشاريع التعاون الدولي والتسويق الترابي والإنعاش الاقتصادي للجهة. فبلغت تكاليف هذا المحور 28.54 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2010 شهدت ميلاد مركز الموارد والخدمات الأورومتوسطية بوجدة، بتمويل أوروبي في إطار التوأمة المؤسساتية. وسيعمل هذا المركز في إطار تعاون مع المركز الجهوي للاستثمار، الذي يوفر له مقره وجامعة محمد الأول وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل إنعاش المشاريع بالفضاء الأورومتوسطي، بما فيه البلدان المغاربية.
وذكر امباركي أن مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي انتهى سنة 2010، مكن كذلك من تنظيم مائدة مستديرة للهيئات المانحة على الصعيد الدولي حول 80 مشروعا، بكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم، والتي ترغب الوكالة في استفادة هذه المشاريع من التمويل الدولي. وجرى اقتراح آليات لتتبع خلاصات المائدة المستديرة لكل قطاع على حدة. وعن دعم الوكالة للدراسات والخبرة، أفاد أن الدراسات همت وقع الطريق السيار فاس-وجدة، وتنمية الصناعة التقليدية، وتنمية قطاع التجارة والخدمات. وبلغت تكاليف هذا المحور 8 ملايين درهم.
وفي الأخير، عرض المدير العام على أنظار أعضاء المجلس الإداري مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2011، الذي تبلغ فيه ميزانية الاستثمار 189 مليون درهم. وستمكن هذه الميزانية من الشروع في إنجاز 24 برنامجا مندمجا في إطار الاستراتيجية الجديدة، التي ستعتمدها الوكالة والتي ترتكز على دعامتين، دعامة التنمية الترابية ودعامة التنمية البشرية والاجتماعية، وكذا ثلاث رافعات أفقية، ويتعلق الأمر بالتسويق الترابي، والذكاء الاقتصادي، والتعاون الدولي.
وأخيرا، قدم المدير العام حسابات سنة 2009، تلتها مناقشة عامة حول أنشطة الوكالة وميزانيتها، وفي الختام صادق المجلس الإداري بالإجماع على مجموع القرارات.
تعليق الصورة: كلفة محور التنمية القطاعية بلغت 68.07 مليون درهم