إعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان من مهامه

أعفي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان من منصبه، بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر مطلعة، ل"المغربية" إن والي تطوان، محمد يعقوبي، لعب دورا رئيسيا في استصدار قرار الإعفاء، بسبب "خروقات في بناء أو إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، من أبرزها مدارس أحمد البقال، والبربوري، والمكي الناصري، لم تحترم فيها دفاتر التحمل".
وقال سعيد المهيني، عضو اللجنة الإدارية المحلية للاتحاد المغربي للشغل، إن" الاتحاد الجهوي وجه شكاية في أمر ملف بناء وإصلاح هذه المؤسسات التعليمية، وحث الوالي على تعميق البحث في الخروقات المسجلة، إضافة إلى عدم احترام النائب مقتضيات القانون المنظم لاختصاصات وتنظيم المصالح النيابية، وعدم تأمين التنسيق بينها، وعدم إشراك النقابات، إلى جانب باقي الأطراف، في أجرأة مشاريع المخطط الاستعجالي".
وتحدث عدد من رجال التعليم، في اتصالات مع "المغربية"، صباح أمس الثلاثاء، عن "تداول الوسط التربوي عدم ترشيد وعقلانية التدبير المالي، ووجود حالات فساد داخل النيابة، وإحاطة النائب نفسه ببعض العناصر المتهمة بالفساد الإداري".
من جانب آخر، أكدت مصادر رفيعة المستوى من ولاية تطوان أن الوالي "وضع على رأس أجندته تفعيل الإشارات القوية، التي تضمنها الخطاب الملكي يوم 9 مارس الجاري، والمرتبطة بمجال تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وكل مظاهر الخلل الاجتماعي".
وقالت المصادر ذاتها، ل"المغربية"، إن والي تطوان كان وعد باتخاذ قرارات "جريئة"، وأصدر أمره بهدم فيلا لمدير ديوانه، الكائنة بحي عين بوعنان، بعدما تبين أنها لا تحترم المواصفات القانونية، مثل مواطنين آخرين، تعرضت أبنيتهم غير القانونية للهدم بالموقع المذكور.
ورجحت المصادر تعيين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بعمالة المضيق الفنيدق، على رأس نيابة تطوان.