أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، أن إطلاق استراتيجيات قطاعية جديدة بالمغرب ساهم في تحقيق نسبة نمو مرتفعة وتقليص نسبة البطالة. وأوضح أوزين، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الندوة الرابعة المشتركة لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقدة بأديس أبابا، أن إطلاق استراتيجيات قطاعية جديدة من قبيل مخطط "إيميرجونس"، واستراتيجية السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط أليوتيس، والمغرب الرقمي، والاستراتيجية الطاقية، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، ومختلف أوراش الاستثمار في مجال البنيات التحتية، مكن من تحريك الاقتصاد الوطني وأسهم في تحقيق مستوى نمو مرتفع وتقليص معدل البطالة". وأكد في مداخلته أن الدولة المغربية تقوم بدورها التنظيمي وتتدخل من أجل التنمية الاقتصادية من خلال إقامة إطار ماكرواقتصادي محفز، وتنويع مصادر النمو وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي. كما اعتمدت سياسة الأوراش المهيكلة والإصلاح والانفتاح على الخارج من أجل تنويع الشركاء التجاريين. وأبرز أن الدولة المغربية، وعيا منها بدورها في تدبير التنمية، تواصل مسلسل الإصلاحات، ودخلت في جيل جديد من الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر كاتب الدولة أن جلالة الملك محمد السادس نصب يوم 10 مارس لجنة عهد إليها بمراجعة الدستور تتولى إصلاحا مؤسساتيا شاملا، ينشد الحداثة وتأهيل هياكل الدولة بغية تجسيد دستوري للجهوية وتعدد الهوية المغربية، وتعزيز دولة الحق والقانون وتقوية منظومة حقوق الإنسان وترسيخ استقلال القضاء. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف أوزين، بتكريس مبدأ فصل السلط وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة ودسترة الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات. واعتبر أوزين، في معرض حديثه عن دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، أن التحدي بإفريقيا ما زال بالغ الأهمية، على اعتبار أن دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعد جوهريا، لاسيما في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الدولية، التي ما تزال موسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية التي أرغمت حتى البلدان الأكثر ثراء على اعتماد خطط الانتعاش، وتدابير الإنقاذ، وتأميم كبريات البنوك والمساعدة العمومية للصناعات الاستراتيجية". ويتعين على البلدان الإفريقية، يضيف أوزين، إعادة النظر أكثر من أي وقت مضى في سياستها "التنموية لكي تتمكن من رفع هذا التحدي"، مسجلا أن الأزمة الاقتصادية الدولية أعادت إلى الواجهة النقاش حول وجاهة السياسات الاجتماعية على الصعيد الدولي . وأعتبر أوزين إن الدولة تظل " فاعلا مهما للحد من انعكاسات الأزمة الدولية وإنعاش النشاط الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية". وشكلت الندوة الاقتصادية الإفريقية الرابعة، التي نظمت تحت شعار "دور الدولة في التحول الاقتصادي" منتدى ومناسبة بالنسبة لصانعي القرار لتحليل الدور، الذي تضطلع به الدولة في مجال النهوض بالتنمية بإفريقيا. كما شكل هذا اللقاء أرضية لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، التي تراكمت داخل القارة وخارجها بخصوص الإشكاليات ذات الصلة ببناء دولة دينامية والاستفادة من المبادرات الفعلية لتدبير التنمية والنهوض بالتحول الاقتصادي بإفريقيا بشكل فعال. وتضمن برنامج هذا اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة على الخصوص بمبادرة لصالح اقتصاد أخضر، وتحسين تمويل وتنفيذ التدخلات في المجال الصحي بإفريقيا، وكذا الإمكانيات، التي يمكن استغلالها من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع على مستوى القارة. ويضم الوفد المغربي المشارك في الندوة، فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، سفير المغرب بإثيوبيا، عبد الجبار براهيم، ومسؤولين عن قطاعات الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالماء ومديرية الأرصاد الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط.
