استئنافية سلا ترجئ محاكمة 'شبكة الموثقين' استئنافيا

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الاثنين الماضي، النظر في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدار البيضاء، أو ما يعرف بملف "شبكة الموثقين" إلى ثاني ماي المقبل.
ملحقة استئنافية سلا
وقررت الغرفة إرجاء النظر في أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في هذا الملف، وعددهم 11، بينهم متهمين اثنين في حالة سراح مؤقت ضمنهما امرأة، من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء بعض الشهود، وكذا استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، في يناير الماضي، أصدرت الأحكام في حق هؤلاء المتهمين، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة 18 سنة سجنا نافذا، وتراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة. كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
وقضت الغرفة في حق (المتهم الرئيسي في هذا الملف) أنس الصقلي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات.
وأدانت المتهم محمد العلالي، بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية بلغت خمس آلاف درهم، في حين أدانت المتهم أحمد المرضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.
كما قضت الغرفة في حق الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما، وبسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم يونس لحلو.
وبخصوص المتهمين نجيب جسوس وفؤاد هابي وعمر حاطو روحو، قضت الغرفة في حق كل واحد منهم بغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم، وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي ومحمد البرجي.
وكانت محاكمة هؤلاء المتهمين، إبتدائيا، عرفت تطورات مثيرة أثناء الاستماع إلى تصريحاتهم أمام هيئة الحكم أو أثناء مواجهتهم مع الشهود.
ويتابع هؤلاء المتهمون، من بينهم موثقان، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير، والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
وكان المتهمون في هذا الملف، أحيلوا على النيابة العامة لدى استئنافية سلا، في مارس 2010، إذ جرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق محمد الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة من بينهم موثقين اثنين، بالمركب السجني سلا في حين تقرر منح السراح المؤقت للباقين.
وتأتي متابعة المتهمين على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى، في مارس من السنة نفسها.
وكان المتهمون في هذا الملف، بينهم امرأتان، أحيلوا على استئنافية الرباط، على النيابة العامة باستئنافية الرباط، إذ جرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع خمسة متهمين من بينهم موثقين اثنين، بالمركب السجني سلا.