لجنة القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي تعقد اجتماعا بالرباط

عقدت لجنة القطاع الخاص، أول أمس الخميس بالرباط، في إطار جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2011، اجتماعا خصص لدراسة جملة من المذكرات المطلبية، التي تقدمت بها المركزيات النقابية، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، تدارس مجموعة من المطالب الاجتماعية ذات الأولوية، التي تؤكد "استعجالية الرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعادة تقييم نظام المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي تعيشها شغيلة القطاع الخاص".
كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الدعوة إلى مراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين نظام التغطية الاجتماعية، إضافة إلى فسح مجال أكبر للحريات النقابية أمام الطبقة العاملة.
وكانت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، عقدت يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، اجتماعها الأول مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والكتاب العامين، وممثلي بعض القطاعات الوزارية.
وتميز الاجتماع تميز بالاتفاق على جدول الأعمال والجدولة الزمنية، وحددت ثلاثة محاور أساسية لدراستها خلال الأسابيع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي، التي انطلقت في 4 أبريل الجاري، توصلت إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بالنسبة للقطاع العام.