اجتماع الدوحة يرسم خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

لم يخرج اجتماع الدوحة الخاص بمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا, المنعقد، أول أمس الأربعاء، بالعاصمة الدوحة, عن سياق مطالبة القذافي بضرورة التنحي فقط
معارك كر وفر بين الثوار وكتائب القذافي حول أجدابيا (أ ف ب)
وإنما شكل مناسبة تعالت خلالها أصوات المنتظم الدولي لإنهاء الأزمة الليبية وحماية المدنيين من بطش كتائب النظام.
وبقدر ما شكل هذا المنتدى الدولي, الذي يعد الأول من نوعه لمجموعة الاتصال حول ليبيا, مناسبة للتنديد بممارسات الكتائب التابعة لنظام القذافي في حق الشعب الليبي, بقدر ما أرسى خارطة طريق تتوخى الإنهاء الفعلي لهذا الصراع المحتدم, عبر الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي ممثلا شرعيا للتحاور معه, ودعوة حلف الشمال الأطلسي للقيام بكل ما يلزم في المقبل من الأيام لحماية المدنيين ودعم الثوار ماديا.
أكثر من ذلك, حصل إجماع كلي, خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته عشرون دولة ومنظمة دولية, على أن معمر القذافي فقد شرعيته بالكامل ويتعين عليه الآن ترك الحكم والسماح للشعب بتقرير مستقبله بنفسه.
كما شدد المشاركون في هذا المنتدى الدولي على أهمية استمرار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 و1973، وفرض إجراءات إضافية لحرمان نظام القذافي من العوائد المالية, وعلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي من المناطق المتواجدة فيها.
وأكدت مجموعة الاتصال, في بيانها الختامي, على أن الحل السياسي سيكون بتنحية القذافي "أكثر نجاعة", حتى يمكن البدء في إرساء معالم العملية السياسية المستقبلية وتقديم الدعم المالي اللازم للمجلس الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للتحاور معه.
كما شددت الدول الممثلة في هذا الاجتماع على ضرورة حماية المدنيين والعمل على فتح طرق آمنة لنقل المساعدات وإخلاء الجرحى, وإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين, والعمل على إعادة الخدمات الأساسية للشعب الليبي, مرحبة بقيادة (الناتو) للعمليات العسكرية ضد كتائب القذافي, ورصد تحرك أي مجموعات متطرفة تسعى لاستثمار الوضع الحالي في ليبيا.
من جهة أخرى, رحبت بالمبادرة الإفريقية وبالجهود الأممية, سعيا لانتقال عاجل نحو العملية السياسية وتشكيل حكومة منتخبة يكون للشعب الليبي حرية اختيارها.
وأشار بيان مجموعة الاتصال حول ليبيا إلى أن اجتماعا سيعقد في إيطاليا, في وقت لاحق, سيحدد موعده في المستقبل القريب, من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات السالفة الذكر.
من جهته, قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, في كلمته خلال هذا الاجتماع, إن المجتمع الدولي مدعو إلى "التحدث بصوت واحد" إزاء الأزمة التي تشهدها ليبيا.
ودعا المسؤول الأممي, إلى حشد كل الإمكانيات لمساعدة الشعب الليبي, مؤكدا الحاجة إلى 310 ملايين دولار للدعم الإنساني للشعب الليبي.
من جانبه, أكد وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني أن قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) "ستستمر في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين في ليبيا".
أما وزير الخارجية الألماني, غيدو فيسترفيله, فأكد أن على القذافي أن يرحل ويترك السلطة".
وتضم مجموعة الاتصال حول ليبيا, التي انبثقت عن مؤتمر لندن في31 مارس الماضي, كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة والجامعة العربية والحلف الأطلسي والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الوضع في ليبيا بعد شهر على بدء تحالف دولي حملة ضربات جوية في هذا البلد.
ويأتي هذا اللقاء بعدما شددت مجموعة الاتصال على ضرورة تنحي، معمر القذافي، للتوصل إلى تسوية في ليبيا وقررت وضع آلية مالية لمساعدة الثوار, وذلك بعد اجتماع عقدته في الدوحة.