اجتماع الدوحة يرسم خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

(إعداد مكتب وم ع) - لم يخرج اجتماع الدوحة الخاص بمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا، المنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الدوحة، عن سياق مطالبة القذافي بضرورة التنحي فقط، وإنما شكل مناسبة تعالت خلالها أصوات المنتظم الدولي لإنهاء الأزمة الليبية وحماية المدنيين من بطش كتائب النظام.
وبقدر ما شكل هذا المنتدى الدولي، الذي يعد الأول من نوعه لمجموعة الاتصال حول ليبيا، مناسبة للتنديد بممارسات الكتائب التابعة لنظام القذافي في حق الشعب الليبي، بقدر ما أرسى خارطة طريق تتوخى الإنهاء الفعلي لهذا الصراع المحتدم، عبر الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي ممثلا شرعيا للتحاور معه، ودعوة حلف الشمال الأطلسي للقيام بكل ما يلزم في القادم من الأيام لحماية المدنيين ودعم الثوار ماديا.
أكثر من ذلك، فقد حصل إجماع كلي، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته عشرون دولة ومنظمة دولية، على أن معمر القذافي فقد شرعيته بالكامل ويتعين عليه الآن ترك الحكم والسماح للشعب بتقرير مستقبله بنفسه.
كما شدد المشاركون في هذا المنتدى الدولي على أهمية استمرار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 و1973 وفرض إجراءات إضافية لحرمان نظام القذافي من العوائد المالية، وعلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي من المناطق المتواجدة فيها.
وأكدت مجموعة الاتصال، في بيانها الختامي، على أن الحل السياسي سيكون بتنحية القذافي "أكثر نجاعة"، حتى يمكن البدء في إرساء معالم العملية السياسية المستقبلية وتقديم الدعم المالي اللازم للمجلس الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للتحاور معه.
كما شددت الدول الممثلة في هذا الاجتماع على ضرورة حماية المدنيين والعمل على فتح طرق آمنة لنقل المساعدات وإخلاء الجرحى، وإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين، والعمل على إعادة الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مرحبة بقيادة (الناتو) للعمليات العسكرية ضد كتائب القذافي، ورصد تحرك أي مجموعات متطرفة تسعى لاستثمار الوضع الحالي في ليبيا.
ومن جهة أخرى، رحبت بالمبادرة الإفريقية وبالجهود الأممية، سعيا لانتقال عاجل نحو العملية السياسية وتشكيل حكومة منتخبة يكون للشعب الليبي حرية اختيارها.
وأشار بيان مجموعة الاتصال حول ليبيا إلى أن اجتماعا سيعقد في إيطاليا، في وقت لاحق، سيحدد موعده في المستقبل القريب، من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات السالفة الذكر.
وكان ولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني قد أكد، خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن النقطة المحورية في هذا الملف، تتمثل في ربط الاتصال والتعاون بين الشعب الليبي والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى دعم الشعب الليبي من أجل إيجاد الظروف السياسية التي تمكنه من تقرير مصيره بما في ذلك شكل النظام السياسي الذي يرتئيه.
وأضاف أن دولة قطر سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية وشاركت في الجهد العسكري لحظر الطيران، كما قامت بنقل العديد من المواطنين من رعايا الدول العربية الذين تعذرت عليهم العودة إلى أوطانهم، واعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمته خلال هذا الاجتماع، إن المجتمع الدولي مدعو إلى "التحدث بصوت واحد" إزاء الأزمة التي تشهدها ليبيا.
وأضاف بان كي مون أنه "من المهم التكلم بصوت واحد"، لأن نحو 3ر6 ملايين شخص في هذا البلد قد يحتاجون الى دعم انساني عاجل، مشيرا إلى أنه يتعين على المنتظم الدولي التفكير في حلول عاجلة لإنهاء معاناة المدنيين الليبيين.
وبعدما وصف الوضع في المدن الليبية ب"الخطير جدا" وخاصة في مصراتة، قال بان كي مون إنه بالرغم من مواصلة قوات التحالف لعملياتها العسكرية لحماية المدنيين، فإن القتال ما يزال مستمرا.
وكشف كي مون، في هذا السياق، أنه تباحث قبل مجيئه إلى الدوحة مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي، مؤكدا له الحاجة إلى "وقف فوري للقتال في ليبيا".
ودعا المسؤول الأممي، في هذا السياق، إلى حشد كل الإمكانيات لمساعدة الشعب الليبي، مؤكدا الحاجة الى 310 ملايين دولار للدعم الإنساني للشعب الليبي.
ومن جانبه، أكد وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني أن قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) "ستستمر في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين في ليبيا". وقال هيغ، في كلمته خلال هذا الاجتماع "سنستمر في تطبيق القرارين 1970 و1973 حتى نضع حدا لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في ليبيا"، مشددا على أن العمليات التي يقوم بها (الناتو) في ليبيا "قانونية وضرورية وتستمد شرعيتها من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في هذا الصدد".
وأضاف هيغ أن "قرارات مجلس الأمن منحتنا السلطات القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين"، مؤكدا أنه "لولا هذه العمليات لاستمرت المجازر بحق المدنيين ولقضي على الطموحات السياسية والديمقراطية للشعب الليبي".
أما وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، فأكد أن على القذافي أن يرحل ويترك السلطة".
وأضاف غيدو، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في هذا الاجتماع، أن المجتمع الدولي يتطلع إلى "نهاية سريعة للحرب الدائرة الآن في ليبيا تضمن وحدة الاراضي الليبية دون تقسيم، وتوجيه رسالة إلى القذافي تدعوه إلى ترك السلطة، لأن النظام الديكتاتوري الذي يشن حربا على مواطنيه ليس جديرا بالبقاء في السلطة".
وفي هذا السياق، طالب فيسترفيله القذافي ب"الرحيل لنرى ليبيا مستقرة ومزدهرة بعد رحيل النظام الديكتاتوري"، مشددا على أن "هذا النظام الذي بدأ الحرب على شعبه ليس له شرعية للتحدث باسمه بعد الآن".
وأكد أن بلاده تدعم حلا سلميا وسياسيا للأزمة الحالية في ليبيا لأن المعالجة العسكرية لا تحل المشكلة، رافضا التعليق على العمليات العسكرية التي يقوم بها حلف الشمال الأطلسي لحماية المدنيين في ليبيا.
وتضم مجموعة الاتصال حول ليبيا، التي انبثقت عن مؤتمر لندن في 31 مارس الماضي، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة والجامعة العربية والحلف الاطلسي والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وقد مثل المغرب في هذا الاجتماع السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وشاركت إلى جانب المغرب في هذا اللقاء العديد من البلدان العربية (الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن ولبنان). كما شارك في اللقاء وفد عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وذكر السيد الفهري، بهذه المناسبة، بأن مشاركة المغرب كانت "ذات طبيعة إنسانية محضة"، من أجل مساندة الشعب الليبي الشقيق في الظروف الصعبة والمأساوية التي يمر بها، مبرزا أن مشاركة المملكة أيضا تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، طبقا للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق وتطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1973 .
ودعا الوزير، بالخصوص خلال هذا الاجتماع، إلى تنفيذ فوري لوقف لإطلاق النار بشكل فعلي وذي مصداقية وقابل للتحقق على الصعيد الدولي، من أجل وضع حد للعنف والمآسي التي يعاني منها السكان المدنيون.
كما شدد على ضرورة أن تكون الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في إطار من التوافق والانسجام والتنسيق والتكامل بهدف عمل فعال خدمة للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة في انتقال ديموقراطي.