حصيلة إيجابية للمخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني

أغماني يبرز اهتمام الحكومة بالتدرج المهني لتسهيل اندماج الشباب في سوق الشغل

عرفت الثلاث سنوات الأولى من تطبيق المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني منجزات عدة، تمثلت في إحداث وتوسيع مجموعة من مراكز التكوين بالتدرج المهني على المستوى الوطني، لبلوغ أهداف المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، الذي كان قدم أمام جلالة الملك محمد السادس، بمدينة الناظور في 14 يوليو 2008.
وتتجلى الأهداف في تنمية التكوين بالتدرج المهني لمواكبة مخطط "المغرب الأخضر" في قطاع الفلاحة، بإنجاز برنامج تكوين 60 ألف شابة وشاب من أبناء الفلاحين، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، بإنجاز برنامج تكوين 60 ألف شابة وشاب في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن الحكومة أولت مكانة خاصة لنظام التدرج المهني، لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تسهل اندماجهم في سوق الشغل.
وأوضح أغماني، في يوم دراسي، نظم نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، من طرف قطاع التكوين المهني، لتقديم الحصيلة والتقييم نصف المرحلي لإنجاز المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني لقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، أن الأعداد المسجلة، برسم 2010 -2011، بلغت 9 آلاف و750 متدرجة ومتدرجا في قطاع الفلاحة، بنسبة 72 في المائة من الأعداد المتوقعة بالمخطط الاستعجالي، و6 آلاف و150 متدرجة ومتدرج في قطاع الصناعة التقليدية، بنسبة 84 في المائة من الأعداد المتوقعة، مضيفا أن هذين القطاعين استوعبا، برسم سنة 2010-2011، ما يعادل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للتدرج المهني.
وفي ما يخص توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التدرج المهني بقطاع الفلاحة، قال أغماني إن الوزارة شرعت في إحداث المراكز السبعة المبرمجة، وفي توسيع مركز واحد من ستة مراكز مبرمجة، مشيرا إلى تدشين مركز التدرج المهني الفلاحي في إمزورن، بالحسيمة، من طرف جلالة الملك محمد السادس في يونيو 2010، وافتتاح أربعة مراكز تدريجيا بين نهاية ماي الجاري وشتنبر المقبل، في كل من خميس الزمامرة، وتاوريرت، وقلعة مكونة، وأزيلال. وقال إن الكلفة الإجمالية لهذه العمليات تبلغ 150 مليون درهم.
أما في ما يخص هندسة التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات في القطاع الفلاحي، فأوضح الوزير أنه جرت مباشرة إعداد 8 برامج ومرجعيات للتكوين والشروع في إرسائها في 25 مركزا فلاحيا، مع العمل على الرفع من القدرات التدبيرية والبيداغوجية لمؤطري ومكوني هذه المراكز، بكلفة حوالي 6.5 ملايين درهم.
وفي إطار تطوير الشراكات مع الفاعلين في القطاع، أبرز أغماني أن اتفاقية أبرمت مع الاتحاد الوطني للدور العائلية القروية، لتكوين 4 آلاف شابة وشاب من أبناء الفلاحين بمبلغ 22.5 مليون درهم، مشيرا إلى أن شراكات أخرى توجد في طور التجسيد مع الضيعات الفلاحية الكبرى، لإحداث مراكز التدرج المهني داخلها.
وعن تحسين التدبير المالي والمحاسبتي لهذا البرنامج، تحدث الوزير عن إحداث مصلحة ذات التدبير المستقل على الصعيد المركزي لقطاع الفلاحة برسم قانون المالية لسنة 2009، وتعيين مديري جميع مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الفلاحة آمرين مساعدين بالصرف، ما مكن من المرونة في التدبير المالي للموارد المخصصة للتدرج المهني، مؤكدا أن هذه المحاور الأربعة عرفت تقدما في إنجازها.
وفي قطاع الصناعة التقليدية، أوضح أغماني أن الوزارة شرعت في إحداث المراكز السبعة المبرمجة، وأن أربعة مراكز ستفتح تدريجيا قبل نهاية يوليوز المقبل في الدارالبيضاء وسلا والناضور، بكلفة 150 مليون درهم.
وحول تطوير الشراكات مع الفاعلين في القطاع، أفاد أغماني أن اتفاقية أبرمت مع جمعية مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بفاس، التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لتكوين ألفي شابة وشاب، على مدى 5 سنوات، في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية، بمبلغ 10 ملايين درهم.
وبخصوص تحسين التدبير المالي والمحاسبتي لهذا البرنامج، أوضح الوزير أن 6 مصالح ذات التدبير المستقل أحدثت برسم قانون المالية لسنة 2009 في فاس، ومكناس، والرباط، ومراكش، وورزازات، وإنزكان، ما سيمكن من تحسين التدبير المالي والمحاسبتي لإنجاز برامج التدرج المهني.
ووقعت خلال هذا اللقاء اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، في إطار برنامج "رواج" الذي أطلقته الحكومة سنة 2006، في جانبه المتعلق بالتكوين في مجال التجارة والتوزيع، لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني لفائدة 200 شابة سنويا في مهن التدبير التجاري والمالي والمحاسبة، بغلاف مالي قدره مليون و300 ألف درهم.