المغرب وألمانيا يرغبان في تعزيز تعاونهما في العديد من القطاعات الواعدة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء، إن المغرب وألمانيا تحدوهما الرغبة في تطوير حوارهما السياسي، وتعزيز وتنويع تعاونهما في القطاعات الواعدة، مثل الطاقات النظيفة، والفلاحة العصرية، والخدمات، والسياحة، والحوار بين الثقافات.
وأبرز الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الألماني، غيدو فيسترفيله، في ختام الجلسة الافتتاحية ل "الدورة 13 لمحادثات كرونبيرغ- المنتدى المفتوح"، الدور الذي تضطلع به ألمانيا كداعمة للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، حتى يصبح جنوب المتوسط والاتحاد مرتبطين بميثاق جديد للشراكة.
وأكد أن الأهم هو أن تعي أوروبا أن هناك حاجة ملحة لتنظيم علاقاتنا على أسس التضامن والديمقراطية والتنمية والنمو التي تعود بالنفع على البلدين.
كما اعتبر الفاسي الفهري أن ما يحدث في بلدان الجنوب واعد بآمال كبيرة، لأنه نابع من المجتمع والشباب، ومن مقاربة جوهرية.
وبعدما ذكر بأن الآفاق المالية للاتحاد الأوروبي لن تعرف إلا بعد سنة 2013، أكد الوزير أن "الدعم المالي ليس الأهم، رغم أنه ضروري، لكن يتعين إدماجه في إطار رؤية شاملة".
وحسب الوزير، فإنه يتعين المراهنة في الوقت نفسه على العوامل المالية والتجارية وفتح الأسواق الأوروبية.
وبخصوص الوضع في ليبيا، قال الوزير "على غرار ألمانيا، نعتقد أن المخرج للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا فقط، وأنه من المهم إعطاء الأولوية للحوار السياسي والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي".
وأضاف أن الحوار يجب أن يكون شاملا، وأن يجري الاستماع فيه لجميع الحساسيات، حتى يجري أخذ جميع التطلعات المشروعة للشعب الليبي بالاعتبار وفقا لقرار مجلس الأمن.
وفي معرض رده على سؤال حول الملكية، أكد الفاسي الفهري أن المؤسسة الملكية تضطلع بدور أساسي، يتمثل في تلاحم الأمة، والدفاع عن الوحدة الترابية والقيم التي يتقاسمها مجموع المغاربة.
من جهته، أكد غيدو فيسترفيله دعم ألمانيا لمسلسل الإصلاحات الدستورية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال إن المغرب وألمانيا يراهنان على شراكة مفيدة للطرفين، مركزا على أهمية التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
وأشاد بعزم الحكومة المغربية مواصلة الإصلاحات رغم الاعتداء الشنيع، الذي استهدف مدينة مراكش، وأوقع ضحايا أبرياء.
كما نوه رئيس الدبلوماسية الألمانية بالمشروع المجتمعي الحداثي والإصلاحات الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة.