مهنييون بقطاع النقل يسائلون وزارة الداخلية بشأن المأذونيات

وجه مجموعة من مهنيي النقل رسالة إلى وزارة الداخلية، مطالبين بالاستفادة من المأذونيات (الكَريمات)، وقدموا اقتراحات بخصوص العقد النموذجي بين المهني وصاحب المأذونية، بشكل يراعي حقوق كل طرف.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن "الهدف من هذه الرسالة هو إعادة فتح ملفي المأذونيات والعقد النموذجي من جديد، لأن هذين الموضوعين يشكلان هاجسا بالنسبة إلى العديد من مهنيي النقل".
واعتبر الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، أن قضايا مهنيي النقل لابد أن تشكل أولوية بالنسبة لوزارة الداخلية. وقال "نعرف جيدا أن مهام وزارة الداخلية، في هذه الأيام، كثيرة جدا، ونطالب بأن تشكل المطالب، التي تضمنتها الرسالة، إحدى أولويات الوزارة، نظرا لأهمية هذه القضية لدى فئة واسعة من المهنيين، ونشدد على ضرورة حل هذه المشاكل".
وهدد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل بخوض إضراب في القطاع، في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، قائلا "لن يبقى لنا سوى خوض الإضراب من أجل لفت الأنظار لهذه القضية، وإذا اضطررنا إلى هذه الخطوة، فإن ذلك لن يكون بالنسبة لنا اختيارا، لكنها وسيلة للدفاع عن مطالبنا، التي لا تحتمل أي تأجيل".
في سياق آخر، طالب الكيحل بالتعجيل بإصدار مذكرة وزارة العدل، التي ستعمم على النيابات العامة، لتوضيح الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها، للحد من الإشكاليات التي طرحت خلال التطبيق اليومي لمدونة السير، والقوانين ذات الصلة، معتبرا أن "مدونة السير لا تطبق، منذ أن دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، بالشكل المتفق عليه بين المهنيين والحكومة".