الداخلية تستخدم قانون الطوارئ لاستئناف العمل بالمستعجلات والإنعاش

أفادت مصادر "المغربية" أن الأطباء المقيمين والداخليين استأنفوا، أول أمس الأحد، عملهم في مصالح المستعجلات والإنعاش بالمستشفيات الجامعية في مدن فاس، ومراكش، والرباط، والدارالبيضاء، بعد إضراب عن العمل، احتجاجا على "تعرض أطباء لعنف جسدي أثناء مشاركتهم في مسيرة احتجاج يوم 25 ماي الماضي، في مدينة الرباط".
وذكرت المصادر أن إدارات المستشفيات الجامعية الأربع توصلت برسائل من ولاة المدن المذكورة، تتضمن دعوة صريحة إلى اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة العمل بوتيرته الطبيعية داخل مصالح المستعجلات والإنعاش، وضمنها إجبار الأطباء على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، تطبيقا لقانون الطوارئ.
وقال أحمد زروال، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ل"المغربية"، إن "وزارة الداخلية تدخلت في ملف الإضراب الوطني للأطباء المقيمين والداخلين، من خلال إعلان تطبيقها قانون الطوارئ، برسائل موجهة إلى إدارات المستشفيات الجامعية، تحدثت عن إمكانية مصادرة الأطباء من مقرات سكناهم وإجبارهم على العودة للعمل تطبيقا لهذا القانون".
وأضاف زروال أن استئناف عمل الأطباء "جاء عقب اجتماع عقدته اللجنة، صباح أول أمس الأحد، خلص المشاركون فيه إلى حصر استئناف العمل على أقسام المستعجلات والإنعاش وتقديم الخدمات الصحية للحالات الخطيرة والمستعجلة، بينما بقي المضربون متوقفين عن العمل في مصالح التشخيص".
وقال المصدر نفسه إن اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين "قررت تنظيم وقفة احتجاج، غدا الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، باسم "وقفة الصمود، لإخبار الرأي العام بملفهم المطلبي، والتشديد على وزارة الصحة لإنصاف الأطباء وإعادة الكرامة لزملائهم، الذين عنفوا في الشارع العمومي". وقال إن الأطباء الداخليين والمقيمين "يواصلون تشبثهم بمطلب بمعادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية لمنحهم قيمة معنوية تسمح لهم بمزاولة مهامهم في ظروف مريحة ماديا ومعنويا، والإسراع بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية".
كما يطالب الأطباء بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين، ومراجعة التعويضات "الهزيلة" الممنوحة للأطباء الاختصاصيين. واعتبر زروال أن للأطباء "مطلبا ملحا لإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، وتحسين ظروف العمل الكارثية، لأنها تؤثر على صحة المواطنين والأطباء".